قال المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة، إنه تابع « بكامل الاستياء »، تصريح رئيس مجلس شورى حركة النهضة الذي أعلن فيه بأن « أبناء النهضة سيكونون في الميدان وسيحمون أمن التونسيين وممتلكاتهم الخاصة والعامة وحقوقهم ».
واعتبر المرصد في بيان له أن « هذا التصريح الخطير، يُنذر بنشر ميليشيات هذا الحزب »، أثناء الحجر الصحي ومنع الجولان، مُذكّرا بما « أقدمت عليه هذه الميليشيات، من تدخلات عنيفة في عديد المناسبات السابقة، في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، يوم 9 أفريل 2012 وأمام مقر الاتحاد يوم 4 ديسمبر 2012 وبما صرّح به مؤخرا رئيس حركة النهضة، من إمكانية الإقتتال في حال فشل الحوار الوطني ». كما ُذكّر بقضية الجهاز السري لهذه الحركة والذي « لم يتمّ البت فيها إلى اليوم ».
وعبّر دعا المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة، عن عميق انشغاله « أمام هذا التصريح الخطير »، إزاء هذا « التهديد الصارخ الذي يفضح مرّة أخرى الطابع العنيف لهذا الحزب والمنحى الذي يسعى إلى جرّ البلاد إليه من تقويض لمفهوم الجمهورية ونسف لمؤسسات الدولة »، حسب نص البيان.
ودعا رئيس الجمهورية، إلى « الحيلولة دون هذا الخطر الداهم الذي يُهدد الأمن القومي »، منبّها في السياق ذاته، رئيس الحكومة، وزير الداخلية بالنيابة، « ألّا يترك تمسّكه بحزامه السياسي يطغى على واجب الدفاع عن أسس الدولة المدنية، وأن يُحاسب كل من يستقوى على الأمن الوطني، باعتباره القوة المُسلّحة الشرعية والوحيدة التي تعود إليها مهمة حفظ أمن المواطنين وممتلكاتهم الخاصة والعامة ».
كما دعا المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة، التونسيين، إلى « مزيد الحذر والانتباه لمنع عودة الميليشيات الحزبية أو ما يُسمى بلجان حماية الثورة ».
بدوره اعتبر ائتلاف « صمود »، أنّ دعوة شباب النّهضة إلى لعب دور الأمن في حماية الأشخاص والمنشآت وصد الاحتجاجات، « هي دعوة مبطّنة للاقتتال بين أفراد الشّعب الواحد وخلط ممنهج بين مليشيات الحزب الحاكم والأجهزة الرّسمية »، مشيرا في بيان له إلى أن حركة النهضة كانت جنّدت مليشياتها عديد المرات، إذ تمّ الاعتداء على المتظاهرين في 9 أفريل 2012، سحل لطفي نقّض في 18 أكتوبر 2012، والاعتداء على مقرّات الاتحاد في 4 ديسمبر 2012، والاعتداء على من شاركوا في جنازة الشهيد شكري بالعيد في 8 فيفري 2013، والاعتداء على المشاركين في اعتصام الرحيل في جويلية 2013، من أجل الهيمنة على المشهد بمنطق التّرهيب وممارسة العنف ».
كما طالب الإئتلاف، النّيابة العموميّة، بالقيام بدورها ومساءلة هؤلاء، (أي قيادات النهضة)، « حماية للأمن العامّ في البلاد وباعتبار أنّ هذه الدعوات تقع تحت طائلة القانون الجزائي »
وبخصوص ما صرّح به مؤخرا رئيس حركة النهضة، بأنه متأكد من براءة رئيس حزب « قلب تونس » الذي هو حاليا رهن الإيقاف ومن أن السلطة القضائية سوف تبرّئه، اعتبر ائتلاف صمود أن تصريحات رئيس الحركة الذي يشغل خطة رئيس مجلس نواب الشعب، هي « تعد صارخ على مبدأ فصل السّلطات وضغط مباشر على السلطة القضائية لحماية حليفه في الحكم ومحاولة تبرئته ».
وقد جدّد الإئتلاف، دعواته لقوى المعارضة في البرلمان، إلى التّنسيق من أجل سحب الثّقة من رئيس المجلس، « باعتباره يمثّل خطرا على الانتقال الدّيمقراطي ومحاربة منظومة الفساد وعائقا أمام حسن سير المجلس وأمام قيامه بدوره الأساسي في سنّ القوانين واتّخاذ القرارات التي من شأنها إخراج البلاد من الأزمة الخانقة التي تعيشها »، حسب نص البيان ذاته.
يُذكر أن عددا من قيادات « النهضة »، قاموا بدعوة شباب الحركة، إلى « مساندة مجهود قوات الأمن في التصدّي للمحتجين وحفظ الأمن »، على خلفية ما عاشته مؤخرا، عديد الأحياء الشعبية والجهات خلال الأيام القليلة الماضية، من اضطرابات وتحركات احتجاجية ليلية.