اعتبر حزب العمّال أن التصريحات الأخيرة لرئيس مجلس شورى حركة النهضة، عبد الكريم الهاروني، التي دعا فيها أنصار النهضة إلى معاضدة مجهود الدولة لحفظ الأمن على خلفية الاحتجاجات الأخيرة، « هو قرار خطير للحركة يمسّ وحدة مؤسسات الدولة ويشرّع لبعث أجهزة موازية للقيام بمهمات أمنية ».
وأوضح الحزب في بيان له مساء الخميس أن « تلك التصريحات فيها كذلك مسّ من الدستور الذي يخصّ الدولة باحتكار بعث الأجهزة ذات المهمات الأمنية وحماية الأفراد والمؤسسات والممتلكات »، داعيا، في هذا السياق، النيابة العمومية ورئاستي الحكومة والدولة إلى التحرك لمساءلة الهاروني على دعوته وشروع حركته في تنفيذها.
وأهاب حزب العمال بالشعب التونسي أن يضاعف يقظته إزاء ما أسماه ب »الدعوات المسمومة لحركة النهضة »، داعيا كلّ القوى التقدمية المنخرطة في الدفاع عن الشعب والوطن إلى « توحيد الجهد من أجل تفويت الفرصة على حركة النهضة المستعدة لفعل أيّ شيء لبثّ الفتنة في صفوف الشعب ومزيد إراقة دماء التونسيّين في هذا الظرف الدقيق الذي تخرج فيه الجماهير دفاعا عن حقوقها المسلوبة »، على حد نص البيان.
ودعا الحزب المحتجين « للحفاظ على سلمية الحراك، والتفطن للمندسّين الذين يريدون تشويه التحركات المشروعة من أجل المطالب العادلة ».
يذكر أن رئيس مجلس شورى حركة النهضة قد دعا في تصريح لقناة « الزيتونة » مساء يوم الأربعاء 20 جانفي 2021 أعضاء حركته وأنصارها إلى الخروج لمعاضدة مجهود الدولة وأجهزتها لحفظ الأمن في مختلف جهات البلاد على خلفية التحركات الاحتجاجية التي اندلعت في عديد المدن والمناطق.