اعتبرت الجمعية التونسية للحوكمة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في مواقع القرار، اليوم الخميس، أن التحوير الوزاري الأخير الذي أعلن عنه رئيس الحكومة، هشام مشيشي، يوم السبت 16 جانفي الجاري، لم يراع مبدأ المساواة بين الجنسين في مواقع القرار ولم يكرس قاعدة التناصف.
وندّدت، في بيان لها، عدم مراعاة هذا التحوير للمبادئ والحقوق التي يكرسها دستور الجمهورية الثانية وخاصة الفصل 46 الذي ينص على التزام تونس بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة و دعمها وتطويرها وضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات. وترى الجمعية أن هذا التحوير يخل بما التزمت به الدولة التونسية بمقتضى مصادقتها على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة « اتفاقية السيداو » وكل المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان والمناهضة للتمييز وأيضا الالتزام السياسي بأجندة 2030 لتحقيق الهدف التنموي الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين.
يشار إلى أن الجمعية التونسية للحوكمة وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال في مواقع القرار المحدثة في 2 مارس 2017 تتكون من منخرطات من النساء الاطارات بالوظيفة العمومية، وتعمل في مجال تعزيز حقوق الانسان ومناهضة العنف وخطاب الكراهية والتطرف والتمييز على اساس الدين او الجنسية او الانتماء الاقليمي.
يذكر أن رئيس الحكومة أعلن، يوم السبت المنقضى، عن تحوير وزاري شمل 11 حقيبة لم يتضمن من بين الأسماء المقترحة أي عنصر نسائي.