قال وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي اليوم الاربعاء إنه « لا مجال للحلول الأمنية أو انتهاج سياسة القمع والعصا الغليظة في التعامل مع التحركات الاحتجاجية »، وذلك في رده على تدخلات النواب في جلسة عامة بمجلس نواب الشعب خصصت للحوار مع أعضاء من الحكومة حول الوضع العام بالبلاد.
وشدد الطرابلسي على ضرورة انتهاج أسلوب الحوار والتوافق والإصغاء والتفاعل مع مشاغل الناس من خلال آلية الحوار الاجتماعي أو فتح الحوار على مستوى الجهات بمشاركة كل الأطراف بما في ذلك نواب الجهات.
وأضاف إن الحكومة تساند كل المبادرات الداعمة للحوار التشاركي بما في ذلك المبادرة التي اقترحها الاتحاد العام التونسي للشغل، مؤكدا أنه « في غياب الحوار ستكون هناك دعوة للعنف والكراهية التي تقود الى إسقاط الديمقراطية ».
وأقر وزير الشؤون الاجتماعية بتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا أنه لم يتم تحقيق انتظارات الشباب في التشغيل والمشاركة السياسية لنحت وصياغة القوانين بما يتماشى مع التحولات الاجتماعية في البلاد.
ومن جهة أخرى ألقى وزير الشؤون الاجتماعية باللوم على ما يحصل بين المكونات السياسية في البرلمان من عنف ومشاحنات باعتبارها « تبعث رسائل سلبية إلى الشارع ».
يُذكر أن مجلس نواب الشعب، عقد اليوم جلسة عامة للحوار مع الحكومة، حضرها كل من وزير الدفاع الوطني، إبراهيم البرتاجي ووزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، علي الكعلي، وخصصت لتدارس الوضع العام بالبلاد على خلفية ما تشهده عدة مناطق وأحياء ومدن منذ أسبوع، من تحركات احتجاجية نهارية وليلية صاحبتها أعمال شغب وتخريب ومواجهات بين أعداد من الشباب وقوات الأمن، تلتها إيقافات للمئات من الأفراد.
