مثّل تحيين السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، محور جلسة عمل التأمت صباح اليوم الاربعاء بمقر الوزارة وترأستها وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن، إيمان الزهواني هويمل، بمشاركة أعضاء لجنة القيادة المتكوّنة من ممثلي الهياكل العمومية ذات العلاقة ومكونات المجتمع المدني الناشطة في مجال الطفولة.
وشددت وزيرة المرأة والاسرة وكبار السن، بالمناسبة على ضرورة الاسراع باستكمال الوثيقة النهائية للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة وعرضها على أنظار مجلس الوزراء في الفترة القادمة، مؤكدة ان رسم سياسة جديدة واضحة المعالم في مجال الطفولة تعدّ حاجة ملحة وأولوية قصوى تعمل الوزارة على ارسائها بالتعاون مع الوزارات والهياكل والجمعيات ذات العلاقة بقطاع الطفولة، وفق بلاغ للوزارة.
وتناولت الجلسة، عرضا لمشروع خطة العمل لتحيين السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، وعرض ومناقشة مختلف التقارير والدراسات والمشاريع في مجال الطفولة خلال الفترة المتراوحة بين 2016-2020 قصد اعتمادها في تحيين السياسة.
وستتضمن السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة تقديم اجابات للمشاكل التي تمسّ الاطفال والعوامل التي تعرقل السير الجيد لنظام الحماية الجاري، الى جانب ادراج ملف الطفولة ضمن المحاور الرئيسية لمخطط التنمية 2021-2025، وتطوير منظومة حماية الطفولة والارتقاء بآلياتها.
يذكر أن رئيس الحكومة، هشام المشيشي، كان أعلن يوم 20 نوفمبر 2020، عن احداث المجلس الاعلى لتنمية الطفولة الذي ستوكل له مهام رسم السياسات العامة للطفولة والنظر في المسائل التي تهم الاطفال.