اجمع النواب المتدخلون خلال جلسة عامة مخصصة للحوار مع الحكومة على ان الاوضاع الاقتصادية ساهمت في تأجج الاحتجاجات مما يتطلب معالجة الاسباب الكامنة خلف هذه التحركات.
وعقد مجلس نواب الشعب، الاربعاء بقصر باردو، جلسة حوار مع الحكومة حول الوضع العام بالبلاد، وضمت كلا من وزير الدفاع الوطني، ابراهيم البرتاجي، ووزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي، ووزير الإقتصاد والمالية ودعم الاستثمار على الكعلي
واعتبر النائب منجي الرحوي (غير المنتمين) ان الشرعية الثورية والشرعية الجماهيرية هي الوحيدة التي تقرر طرق وأساليب الاحتجاج وان من تولوا السلطة يجبوا ان يتحملوا بعد الثورة مسؤولية تأجج الأوضاع اليوم
واكدت النائبة عبير موسي (كتلة الدستوري الحرّ) ان نسبة الفقر في تونس ارتفعت إلى 21 بالمائة وهذه النسبة كفيلة بدفع المواطن إلى الخروج إلى الشارع وان الحكومة لا تعمل وفق سياسة اجتماعية واقتصاديّة واضحة.
ولفت النائب حاتم المليكي (غير المنتمين) الى وجود عديد الاسباب التي تدفع بالشباب للخروج إلى الشارع والاحتجاج وان الحكومة لا تفرق بين الاحتجاجات وأعمال الشغب.
واعتبر النائب نجم الدين بن سالم (الكتلة الديمقراطية) ان بارونات الفساد والتهريب والسرقة والاتجار بالمخدرات في منآى عن المحاسبة فيما تقوم الحكومة بالقبض على صغارهم وان سياسة الهروب التي ينتهجها رئيس الحكومة لن تفضي إلى ايجاد حلول
واكد النائب سمير ديلو (كتلة النهضة)ان الأمن تصرف بحرفية مع التحركات التي جدت مؤخرا وان الشباب يحتج نتيجة المشاكل الاجتماعيّة الراهنة وغياب الاصلاحات الفعلية والتنمية وتعطّل الاستثمار مؤكدا ان تعطل المصعد الاجتماعي أطفأ جاذبية الاقبال على التحصيل العلمي وجعل الهجرة غير المنظمة من أبرز أحلام الشباب
وبين ان النائب حسين جنيح (كتلة تحيا تونس) أن التمييز الايجابي لفائدة بعض المناطق هو تمييز سلبي ضد المناطق غير المعنية به وان مدن الساحل تفتخر بكونها قبلة لجميع التونسيين الذين لا فرق بينهم.
وشدد النائب مروان فلفال (كتلة تحيا تونس) ان الجهات الرسمية منشغلة بالتحوير الوزاري وان حالة الانهيار والاحتقان تهدد بالانفجار الاجتماعي وظاهرة الانقطاع المبكر عن الدراسة بالاضافة الى عجز السياسات العمومية فيما يخص قطاعات التربية والتعليم والرياضة والثقافة
واكدت النائبة ان نعيمة المنصوري (قلب تونس) ، من جانبها ، ضرورة التحرّك العاجل والعمل على اجراءات فعليّة لإصلاح الوضع الراهن