عبّرت حركة الشعب، الثلاثاء، عن مساندتها اللامشروطة لمبدأ الاحتجاج السلمي، الذي يكفله الدستور، ول »حق عموم المواطنين في التعبير عن رفضهم للخيارات اللاشعبية واللاوطنية التي تحاول الحكومة الحالية فرضها ».
وفي المقابل، حذّرت الحركة في بيان لها مساء امس الثلاثاء من « مغبّة الانحراف بهذه الاحتجاجات المشروعة عن مسارها السلمي، لتتحوّل الى مناسبة يستغلها بعض المنحرفين لممارسة شتى أشكال التخريب والنهب والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة ».
وحمّلت حركة الشعب المسؤولية كاملة لحكومة هشام المشيشي والائتلاف البرلماني الداعم له في ما آلت إليه الأوضاع من مزيد التردّي على الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والصحية والأمنية، مؤكدة أن الحكومة الحالية « تفتقد للرؤية التي تسمح بوقف النزيف وحماية عموم المواطنين من مخاطر تفشّي جائحة الكورونا وتبعاته ».
ودعت جميع مناضليها وكل القوى الوطنية في مختلف جهات البلاد إلى لعب دورهم الوطني في حماية هذه الاحتجاجات وتأطيرها و منع تسلّل المنحرفين إليها لتحويل وجهتها عن المسار السلمي المكفول دستوريا.
كما أهابت بالقيادات الأمنية ومختلف الأسلاك المعنية بحفظ النظام وحماية الأمن العام، إلى « عدم الإنجرار وراء مساعي تحويل هذه الاحتجاجات إلى مواجهات بين الشباب الرافض للتسليم بالأمر الواقع الفاقد لكل معاني العدالة والشرعية، وبين قوات الأمن المكلفة أصلا بمرافقة التحركات الاحتجاجية وحمايتها من خطر تسرّب المنحرفين والعصابات الإجرامية ».
من جانبه، أكد الحزب الاشتراكي أنّ « التحركات الاحتجاجية الليلية في أغلبها، هي ردة فعل طبيعية من فئات عديدة همّشتها سياسات الائتلاف الحاكم الحالي وخيارات الحكومات المتعاقبة التي مرّت على الدولة التونسية بعد 14 جانفي 2011″، وتترجم حالة الضيم و »الحقرة » التي مست أغلب الفئات والقطاعات.
وحمّل الحزب كامل المسؤولية في اندلاع هذه التحركات إلى الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية للأحزاب الحاكمة والحكومات المتعاقبة التي نفذتها والتي لازالت الحكومة الحالية مصرّة على المضيّ فيها، « وهي نفس الاختيارات النيوليبرالية التي انتفض ضدها الشعب التونسي ».
واعتبر في بيان له، أن « الاحتجاج والغضب والتعبير عن عدم الرضا والمطالبة بالشغل وبتحسين ظروف العيش، رغم مشروعيته، لا يحوز على مقبولية مجتمعية، إلا متى كانت أشكاله سلمية، مسيرات ومظاهرات واعتصامات وإضرابات، يكفلها دستور الجمهورية الثانية وينظمها القانون ».
وأكد الحزب الاشتراكي « رفضه لما رافق هذه التحركات الليلية من عمل تخريبي ونهب وسرقة استهدف الممتلكات العامّة والخاصة، داعيا كافة المتدخلين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني إلى المساهمة في تأطير الحراك الشبابي وتوجيهه ومساعدته على التحوط من الأعمال التخريبية التي قد يأتيها المندسون للسرقة والنهب والتكسير، وذلك لكي لا يتم تشويه احتجاجه ومطالبه ».
كما طالب السلطة بالتخلي عن التعامل الأمني مع الشباب المحتج، والكف عن التذرع بالاحتجاج الليلي، والحال أن الاحتجاج النهاري منه لم يسلم من « القمع المبرح »، كما دعاها إلى تحمّل مسؤولية خياراتها التي عمّقت تهميش الشباب المحتج وحطت من معنوياته وأغرقته في اليأس من إمكانية تغيير أوضاعه إلى ما هو أفضل.
وكانت أحزاب « التيار الديمقراطي » و »حركة تونس إلى الأمام » و »التيار الشعبي » و »الجمهوري » و »آفاق تونس » و »المسار »، قد عبرت في بيانات لها، الثلاثاء، عن موقفها من الاحتجاجات الأخيرة التي تشهدها البلاد وأكدت مساندتها المطلقة للاحتجاجات السلمية، ورفضها لمواجهة المحتجين بالقمع.
ومن ناحيته، كان المكتب التنفيذي لحركة النهضة أصدر الثلاثاء بيانا، دعا فيه المحتجين وأصحاب القضايا العادلة، إلى « عدم توفير الفرصة للإنحراف بمطالبهم والمتاجرة بقضاياهم وجعلها مطيّة لبعض الأطراف للإمعان في تخريب البلاد والإساءة إلى استقرارها وأمنها ».