طالبت منظمة « البوصلة » مجلس نواب الشعب بمزيد إرساء الشفافية في الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأربعاء والمخصصة لمناقشة الوضع العام في البلاد.
وأوضحت في بيان لها انه لا يتم بث أشغال الجلسة العامة على قناة اليوتيوب الرسمية للمجلس رغم أهميتها، معتبرة أن « الإجراءات الإستثنائية » لا تعني « شفافية استثنائية ».
كما أضافت أن انعقاد جلسات اللجان بالتوازي مع الجلسات العامة يخالف الفصل 75 من القانون الداخلي للمجلس، مشيرة الي انه رغم استثنائية الجلسة العامة لليوم، فقد تم تأجيل لجنة المالية ولم يتم تأجيل لجنة الفلاحة.
وكان مجلس نواب الشعب قد صادق امس الثلاثاء عى قرار يتعلق بإقرار تدابير لضمان استمرارية عمل مجلس نواب الشعب إثر تفشي فيروس كورونا لمدة شهر ب 148 صوتا مع، محتفظ وحيد ومعترض وحيد.