اعربت جمعيات ومنظمات من المجتمع المدني عن مساندتها المطلقة لكل الاحتجاجات السلمية ضد سياسات التهميش والتفقير والتجويع وضد تلاعب الحاكمين بمصير التونسيات والتونسيين وتبديدهم لكل آمال وانتظارات الثورة.
وعبرت هذه الجمعيات في بيان اصدرته اليوم الثلاثاء عن رفضها القاطع لكل عمليات السرقة والنهب والاعتداء على الأملاك واستهداف مؤسسات الدولة واعوانها واجهزتها وبناياتها.
واضافت منظمات المجتمع المدني انها تتابع التحركات الاحتجاجية التي جدت في الايام الاخيرة بمختلف ولايات الجمهورية والتي يقودها شباب، بعد عشر سنوات من ثورة الكرامة، وفقدان الامل في تحسين اوضاعه الاجتماعية واسماع صوته لدى من يحكمونه في واقع سياسي يزداد بؤسا كل يوم عبر صراعات سياسية هامشية وحروب تموقع داخل اجهزة السلطة عمّقت الازمة وجعلت مصلحة المواطن وحقوقه الاقتصادية والاجتماعية في اخر سلم الاهتمامات.
وعبرت المنظمات من جهة اخرى عن استغرابها من صمت السلطة واكتفائها بالرد الامني على ما يحدث ،بما في ذلك عبر منح كل الردود الاعلامية للسلطات الامنية التي لم تشر الى طبيعة الاحتجاجات واسبابها واقتصرت على الاشارة الى اعمال العنف والتهديد .
كما نددت بالاستعمال المفرط للقوة والايقافات العشوائية واستهداف النشطاء مع مطالبتنا بالمحاكمة العادلة لمن يثبت تورطه في عمليات النهب والتكسير والعنف،مجددين الدعوة الى التعامل مع الاحتجاجات بإيجابية وتفهم اسبابها وسماع صوت المهمشين من الشباب والجهات المحرومة قبل فوات الاوان.
وقد وقع على هذا البيان 21 منظمة وجمعية من بينها بالخصوص ،النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والاتحاد العام التونسي للشغل الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والمرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة ،واصوات نساء وغيرها…