عبّرت حركة مشروع تونس، عن أسفها ل »خضوع الحكومة الجديدة المعلن عنها كحكومة كفاءات، إلى منطق الابتزاز السياسي الذي مارسه عليها الحزام البرلماني »، وفق ما جاء في بيان لها اليوم الثلاثاء.
وبعد ذكّرت بمواقفها منذ أشهر والتي تتلخص إجمالا في ضرورة عقد مؤتمر وطني للإنقاذ يستجيب لتطلعات التونسيات والتونسيين وضرورة انصراف الحكومة المستقلة إلى إيجاد حلول للأولويات الحارقة، عبّرت الحركة عن أسفها « لتأخّر رئيس الجمهورية عن الدعوة لانعقاد المؤتمر تحت تعلات متعددة وواهية، على الرّغم من مبادرة الإتّحاد العام التونسي للشّغل للإسراع بعقد هذا المؤتمر ».
ودعت كافة القوى السياسية والمدنية إلى « اليقظة والضغط البناء من أجل عقد مؤتمر للإنقاذ في أقرب الآجال، للاستجابة لتطلعات التونسيات والتونسيين في اتجاه جمهورية جديدة »، محذّرة من أن « الارتباك السياسي الذي طال المؤسسات الدستورية، من حيث تنازع الصلاحيات بينها، انعكس سلبا على آدائها في هذه المرحلة الحرجة ».
وفي سياق آخر قالت حركة مشروع تونس إنها نبهت منذ أشهر إلى أن « تفاقم الأوضاع سيؤدي بالضرورة إلى احتقان اجتماعي وجب الانتباه له قبل وقوعه وانسياقه نحو الفوضى »، داعية السلطات العمومية، بجميع هياكلها، إلى « تحمّل مسؤولياتها والتفاعل مع إنتظارات التونسيين وعدم الإقتصار على المقاربة الأمنية ».
كما شددت على إدانتها عمليات التخريب والإعتداء على الأملاك الخاصة والعامة، داعية كافة التونسيين والتونسيات، إلى « اليقظة وعدم الانجرار إلى العنف تحت أي مسمى وتنظيم وتأطير الإحتجاجات، بما يضمنه الدستور والقانون » وعبّرت عن تضامنها معهم في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد.
