أكد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ضرورة التعجيل في تعزيز اعتماد التقاضي كخيار استراتيجي للدفاع عن الحقوق البيئية وخلق ديناميكية تدمج الحركات الاجتماعية والتصدي لعقلية مراكمة الارباح على حساب البيئة والصحة العامة.

ودعا المنتدى، في التقرير السنوي لقسم العدالة البيئية والمناخية، الصادر اليوم الاثنين، تحت عنوان « مناصرة القضايا البيئية: من الاحتجاج إلى التقاضي »، الفاعلين السياسيين إلى تحمل مسؤولياتهم في سن التشريعات او تحيين الراكد منها لمراقبة تنفيذ السياسات العمومية وضمان الحقوق البيئية حتى يتم تفعيلها على أرض الواقع.

واعتبر المنتدى، في هذا التقرير الذي تضمن 79 صفحة، أن الدور المجتمعي والاحتجاجي هو « راصد ومحذر ومحرار لتردي الوضع البيئي داخل الجهات » مشيرا الى أن الاحتجاجات التي برزت في الفترة الأخيرة تعدّ « مؤشرا لبلوغ مرحلة حرجة من التلوث البيئي والحرمان من الحقوق البيئية ».

وشدد على ضرورة أن لا يتعارض دعم العجلة الاقتصادية ودفع الاستثمارات مع التوجه الوطني نحو دعم الحقوق البيئية وتوفير العيش الكريم للمواطنين والاجيال القادمة.

وأبرز أن الاشكاليات التي يعرفها المنوال التنموي المعتمد حاليا هي نتيجة « اعتداؤه المتواصل واستنزافه للموارد الطبيعية التي تنبني عليها نجاعته وديمومته على غرار الفلاحة المكثفة والسياحة الساحلية الجماعية ».

ولفت، في التقرير ذاته، الى ضرورة أن تجد الدولة التوازن المطلوب من خلال الاعتماد على خبرات المختصين في كلا المجالين الاقتصادي والبيئي مع تشريك المجتمع المدني والتأطير الايجابي للحركات الاجتماعية والبيئية وإيلاء الاهتمام لمقترحاتها ومطالبها في إطار التشاور والتفاعل البناء.

وأشار المنتدى الى عديد الاحتجاجات التي بلغت درجة التقاضي البيئي من قبل متساكنيها في تونس، على غرار منطقة عقارب (ولاية صفاقس) ومنطقة القفي التابعة لمعتمدية السبيخة (ولاية القيروان) اضافة الى احتجاجات الحوض المنجمي بمدينة المظيلة (ولاية قفصة).

يذكر ان التقاضي البيئي، وهو اللجوء الى القضاء للدفاع عن المصالح الجماعية والفردية في المجال، يهدف الى انفاذ القوانين البيئية المنتهكة وتطبيقها لوضع حد للاعتداءات التي تطال البيئة والانسان.