أفادت اليوم الاثنين مساعدة الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالمنستير والناطقة الرسمية باسم دائرة استئناف المنستير روضة بريمة بان وكالة الجمهورية بالمنستير أذنت الليلة البارحة بالاحتفاظ بثمانية وسبعين شخصا /78/ من بينهم خمسة أشخاص من أجل جرائم حق عام والبقية لارتكابهم جرائم وصفتها « باخطيرة وصلت حتى محاولة القتل العمد نتيجة إلقاء الزجاجات الحارقة على عون أمن مما تسبب له في إصابات بالغة الخطورة ». واضافت في تصريح لها لمكتب « وات » بالمنستير « ان التهم الموجهة للموقوفين تتمثل كذلك في الاعتداء المدبر على الجولان وإلقاء المقذوفات والسرقة وخرق حظر الجولان في حالة طوارئ وخرق تدابير الحجر الصحي والإضرار عمدا بملك الغير، وجرائم هضم جانب موظف عمومي أثناء أدائه لوظيفته ».ا
وبينت روضة بريمة أنّ مساعد وكيل الجمهورية المكلف بالاستمرار أكد أن الاحتفاظ طال فئات عمرية مختلفة تتراوح بين أربعة عشرة سنة وخمسة رعشرين سنة وثلثهم من الأطفال الذين تقرر في مرحلة اولى عدم الاحتفاظ بهم واستدعاء أوليائهم وتسليمهم لهم وفق قرار وكيل الجمهورية بالمنستير الذي « شدد على أن الأطفال المحتفظ بهم قد ضبطوا بحالة تلبس في جرائم خطيرة ولم يحضر أولياؤهم وتعذر بذلك اتمام عملية تسليمهم وسيقع تبعل لذلك تقديمهم للعدالة للمحاكمة وفق ما نسب لهم من جرائم وطبق ما تفرضه مجلة حماية الطفل في أسرع الآجال » وفق تاكيدهi.
وكان وكيل الجمهورية أذن يوم السبت 16 جانفي الجاري بالاحتفاظ بسبعة عشرة شخصا أغلبهم شاركوا في « أحداث الشغب وضبطوا بحالة تلبس وسيقع تقديم للعدالة بعد استكمال الأبحاث الأولية مع مراعاة أجال الاحتفاظ المنصوص عليها بالفصل 85 من مجلة الاجراءات الجزائية » وفق الناطقة الرسمية باسم دائرة استئناف المنستير.