دعا وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، اليوم الإثنين، لدى ترؤسه عبر تقنية الفيديو، جلسة مفتوحة رفيعة المستوى لمجلس الأمن حول « التعاون بين مجلس الأمن وجامعة الدول العربيّة »، إلى توحيد الجهود لتسوية الأزمات التي تشهدها المنطقة العربية في كنف احترام سيادة الدول واستقلالها، مبيّنا أنّ هذه الأزمات قد ضاعفت من التحدّيات الأمنية والاقتصادية والتنموية التي تواجه دُولها.

وأكّد الجرندي، وفق بلاغ للخارجيّة، خلال الجلسة التي انعقدت في إطار رئاسة تونس لمجلس الأمن خلال شهر جانفي الجاري، حرص تونس على عقد هذا الاجتماع إيمانا منها بأهمية دور المنظمات الإقليمية في صون الأمن والسلم الدوليين واستجابة للحرص الذي أبدته الدول العربية لتعزيز آليات التعاون مع منظمة الأمم المتحدة في هذا المجال.

على صعيد آخر، اعتبر وزير الخارجية أنّ عدم التوصّل إلى حلّ عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية يمثّل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، مجدّدا، في هذا الصدد، دعوة تونس إلى تكثيف الجهود لاستئناف مفاوضات السلام بما يمكّن الشعب الفلسطيني الشقيق من استرداد حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلّة على حدود سنة 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما ذكّر الجرندي في كلمته بموقف تونس من الأزمة الليبية، والداعي إلى ضرورة تضافر جهود المجموعة الدولية لمساعدة الأشقاء الليبيين للتّوصل لتسوية سياسية دائمة وشاملة، مؤكّدا أهميّة تعزيز التعاون بين الجامعة العربية والمنظمة الأممية للتوصّل إلى تسويات سلمية للأزمات في سوريا واليمن والصومال، ومشدّدا على ضرورة تعزيز هذا التعاون لمعالجة التحدّيات المشتركة للمجموعة الدولية كالإرهاب والتطرّف العنيف والهجرة غير النظامية والتصدّي لتداعيات جائحة كورونا، انسجاما مع القرار رقم 2532 الذي اعتمده مجلس الأمن بالإجماع في غرّة جويلية 2020 بمُقترح من رئيس الجمهورية، قيس سعيّد.

وتقدّمت تونس خلال الجلسة بجُملة من المقترحات الهادفة إلى إيجاد صيغ وآليّات لتكثيف التشاور بين الجامعة العربية والممثلين الخاصين للأمين العام للأمم المتحدة المعنيين بالقضايا العربية، وإلى النظر في إمكانية عقد جلسة ممتازة لمجلس الأمن على مستوى القادة، بمشاركة قادة دول ترويكا القمة العربية والأمين العام للجامعة، لبحث مستجدّات القضايا العربية، علاوة على النظر في إمكانية عقد جلسة دورية على هامش اجتماعات مجلس وزراء الخارجية العرب مع ممثلي الأمين العام.

بدورهم أجمع المتدخّلون في هذه الجلسة على أهميّة تعزيز آليات التشاور بين الأمم المتّحدة وجامعة الدول العربية بما يُساهم في اعتماد تسويات شاملة ودائمة للنزاعات القائمة ومعالجة ناجعة لأسبابها، وهو ما يعزز دور الدبلوماسية الوقائية كآلية لحفظ السّلم والأمن الدّوليين.

يذكر أنّ هذه الجلسة، سجلت مشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، السيّدة « روز ماري ديكارلو »، اللذيْن قدّما إحاطتين إلى المجلس حول هذا الموضوع.