أدان كل من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والنقابة التونسية للفلاحين، الاثنين، أحداث العنف والسرقة والتخريب الأخيرة التي طالت المنشآت العامة والخاصة في العديد من الولايات وخاصة منها المناطق والأحياء الأكثر فقرا وتهميشا.
ودعا الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، في بلاغ له، الرئاسات الثلاث وكل مكونات الطبقة السياسية والمنظمات الوطنية والمجتمع المدني الى تحمل المسؤولية وبذل كل الجهود للدفع نحو التهدئة وتغليب لغة الحوار، مشددا على وجوب تطبيق القانون على كل المخالفين.
ونبّه من « مخاطر الخطابات الشعبوية وعمليات التجييش والمغالطة مهما كانت المبررات »، مؤكدا ان هذه التجاوزات الخطيرة « التي لا علاقة لها بالاحتجاج السلمي وبحرية التعبير، تضررت منها العديد من المؤسسات الاقتصادية الخاصة والمنشآت والإدارات العمومية والممتلكات الفردية ».
واكد ان هذه الممارسات ستتسبب في المزيد من الخسائر والانتكاسات في ظرف اقتصادي واجتماعي وصحي حساس، داعيا الى التركيز على تعبئة كل الإمكانيات للتصدي لجائحة كورونا.
واستغربت النقابة التونسية للفلاحين، بدورها، في بلاغ أصدرته، « الصمت السياسي تجاه هذه الاحتجاجات وعدم قدرة أصحاب القرار على مخاطبة الشعب وايجاد الحلول الحقيقية لارساء تنمية جهوية عادلة »، وحثّت على « مزيد من ادماج الشباب المعطلين من أصحاب الشهائد وغيرهم في الدورة الاقتصادية في تونس ».
واعتبرت أن التحركات الشعبية المتصاعدة التي تعيشها تونس مؤخرا هي نتيجة حتمية لخيارات اقتصادية فاشلة (خاصة في المجال الفلاحي) تعكس اصرار الحكومات المتعاقبة على تعميق الفجوة بينها وبين الشعب بالحفاظ على منوال تنمية أثبتت ثورة 14 جانفي 2011 عجزه عن الاستجابة لانتظارات الشعب وخاصة منهم الفئات الأكثر هشاشة.
ودعت نقابة الفلاحين كافة المنظمات الوطنية الى « تأطير الاحتجاجات وتصويب أهدافها تحقيقا لاستحقاقات المرحلة واستكمالا للأهداف الحقيقية للثروة ».
يشار إلى ان عددا من المدن بولايات مختلفة من ضمنها سليانة وبنزرت والمنستير ومنوبة ونابل والقيروان شهدت، منذ اقرار حجر صحي شامل الخميس 14 جانفي الجاري، تحركات ليلية وأعمال شغب وغلق لطرقات رئيسية من طرف مجموعات من الأفراد، الى جانب محاولات اقتحام ونهب لفضاءات تجارية كبرى وفروع بنوك تصدت لها الوحدات الأمنية. وأسفرت هذه المواجهات على ايقاف عدد من الشباب المتورطين في هذه اعمال.