طالب اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين « اجابة » وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتحديد موعد رسمي لإنهاء أشغال مشروع النظام الأساسي الجديد للأساتذة الجامعيين الباحثين والتفاوض حول تبعاته المالية.
وذكر اتحاد « إجابة » في مراسلة وجهها اليوم الاثنين إلى وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي، بأن مشروع النظام الأساسي الجديد للأساتذة الجامعيين الباحثين كان محلّ اتفاق مبرم بينه وبين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتواريخ 7 جوان 2018 و7 أكتوبر 2019.
وسيمكن اصدار النظام الأساسي الجديد للأساتذة الجامعيين الباحثين من إدخال تغييرات هيكلية من حيث الرتب العلمية، وإحداث درجات للارتقاء صلبها، وشبكات تقييم جديدة للانتداب والتدرج ترتقي إلى المعايير الدولية من حيث اعتبار تنوع مهام الأستاذ الجامعي، حسب بلاغ سابق لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
كما سيضفي هذا المشروع شفافية وموضوعية أكبر على التقييم وإجراءات الارتقاء المهني، وسيشجع على التحفيز على الإنتاج العلمي والتجديد البيداغوجي والانخراط في الحياة الجامعية طيلة المسار المهني، مع تبسيط الإجراءات الإدارية، والتقليص من عدد المناظرات، والتخلي عن التصنيف الإداري للأساتذة.
وتعتبر هذه النقاط من أبرز النقائص للنظام الأساسي القديم الذي لم يقع تعديله منذ أكثر من 25 سنة، حسب ذات البلاغ.