اجتمع رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، اليوم السبت في قصر قرطاج، برئيس الحكومة، هشام مشيشي.
وتم خلال المحادثة، التطرق إلى المشاورات الجارية حول إدخال تحوير على الحكومة، وقد شدد رئيس الدولة في هذا الصدد على « عدم الخضوع لأي شكل من أشكال الابتزاز والمقايضة »، مذكّرا بأنه « تم الاتفاق على أن تكون الحكومة متكونة من أعضاء لا يرتقي شك إلى نزاهتهم »، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية.
وفي سياق متصل أكد الرئيس سعيّد على أنه « لا مجال لتعيين من تعلقت بهم قضايا، حتى وإن لم يحسم فيها القضاء، خاصة وأن عديد القضايا بقيت في المحاكم لمدة أكثر من عقد ولم يقع البت فيها ». وشدد على أن « المسؤوليات داخل الدولة تقتضي ألا يكون المسؤول محل تتبع أو تحوم حول سيرته وتصرفاته شكوك تمس بالدولة ومصداقية مؤسساتها وشرعية قراراتها ».
يُذك أن المشيشي أعفى ثلاثة من أعضاء حكومته من مهامهم، في ظرف ثلاثة أشهر وهم وزير الداخلية، يوم 5 جانفي 2021، ووزير الشؤون المحلية والبيئة، يوم 20 ديسمبر 2020، ووزير الشؤون الثقافية، يوم 5 أكتوبر 2020.
كما تناول اللقاء موضوع الأموال المنهوبة في الخارج وضرورة التحرك بأقصى سرعة، « حتى لا تنقضي الآجال وتضيع معها حقوق الشعب التونسي ».
يُذكر أن المحادثة تناولت كذلك الوضع الصحي بالبلاد، وضرورة توفير لقاحات ضد فيروس كورونا في أقرب الآجال.
وقد أكد رئيس الجمهورية في هذا الصدد على أن « عملية اختيار اللقاح يجب ألا تخضع إلا لمقياسين اثنين، هما النجاعة والسرعة، بقطع النظر عن أي اعتبار آخر ».