بلغ عدد الحركات والاحتجاجات الاجتماعية في تونس 8759 تحركا خلال سنة 2020 مقابل 9091 حركة خلال سنة 2019 مسجلا نوعا من الاستقرار رغم المخاطر الصحية في علاقة بكوفيد 19 وهو ما يفسر تأجج الوضع الاجتماعي جراء تدني المقدرة الشرائية للمواطنين ومعاناتهم من الفقر، حسب ما أفادت به اليوم الثلاثاء منسقة المرصد الاجتماعي التونسي صلب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية نجلاء عرفة.
وقالت بن عرفة إن تواصل إقبال التونسيين على تنفيذ عديد الحركات والاحتجاجات الاجتماعية خلال سنة 2020 متجاهلين بذلك مخاطر التعرض إلى الإصابة بعدوى فيروس « كورونا » جراء التلاحم والاكتظاظ، يعكس مدى نفاد صبرهم وتأزم وضعياتهم الاقتصادية مما يدفعهم إلى تعريض صحتهم إلى الخطر، وذلك في ندوة صحفية افتراضية نظمها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لتقديم تقرير شهر ديسمبر 2020 ومعطيات إحصائية لسنة 2020 حول الاحتجاجات الاجتماعية والانتحار والعنف والهجرة غير النظامية.
واحتلت ولاية قفصة أعلى الترتيب من حيث عدد الحركات والاحتجاجات الاجتماعية سنة 2020 بتنفيذ 1774 حركة جلها ناجم عن أزمة الحوض المنجمي،تليها ولاية القيروان التي سجلت 1392 تحركا فولاية سيدي بوزيد ب 870 حركة للمطالبة بتوفير أدنى مستلزمات العيش الكريم من ماء صالح للشراب وتطوير البنية التحتية والتشغيل، تليها ولاية تونس ب 813 حركة وذلك بسبب تمركز مقرات الوزارات والحكومة بها.
وشهدت سنة 2020 ارتفاعا في عدد الحركات الاجتماعية العشوائية التي بلغت نسبتها أكثر من 65 بالمائة من جملة الحركات الاجتماعية، حسب ذات المصدر.
ولاحظت منسقة المرصد الاجتماعي التونسي ان تجاهل الحكومة لمطالب المحتجين أثناء تنفيذهم للحركات الاحتجاجية المنظمة وفقدانهم الثقة في الدولة، جعل احتجاجاتهم تتسم بالعنف وغلق الطرقات وتعطيل مصالح المؤسسات، داعية الحكومة إلى تفادي الحلول الترقيعية في معالجة ملفات المحتجين والعمل على إرساء منوال تنموي بديل واستنباط آليات مبتكرة وفعالة تمكن من الاستجابة للمطالب الشعبية.
