نفّذت تنسيقية « الانتداب حقي » بولاية المنستير، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية المنستير للتنديد بفحوى التسريبات المتداولة بمواقع التواصل الاجتماعي والمتعلقة بالأوامر الترتيبية للقانون 38 لسنة 2020 المتعلق بانتداب من طالت بطالتهم 10 سنوات فما فوق والتي تضمنت اقصاءات، بحسب منسقة الانتداب حقي عن ولاية المنستير آمينة الشريف.
وأوضحت الشريف، في تصريح لـ »وات »، أنّ « المحتجين يطالبون بتعديل هذه الأوامر الترتيبية التي تشمل من جملة الاقصاءات استثناء المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومن تجاوزوا سنهم 45 سنة ».
وأشارت إلى أنّ « التسجيل في المنصة الالكترونية تسجيل صوري فقط ولا يمكّن من معرفة إن كان سيتم انتداب المسجل من عدمه »، إذ تنص الأوامر الترتيبية على التناظر والاختصاص، وينص الفصل 11 والفصل 13 منها على اسناد نقاط للتسجيل في المنصة، ثم ينتظر في حال فتحت وزارة مناظرة، لتمرّ 4 سنوات ولا يصل دور المترشح ليبقى بالضرورة عاطلا عن العمل بقية حياته، مضيفة أنّ هذا المعطى يحيل الآلاف من الأشخاص على البطالة.
من جهته، أفاد النائب بمجلس نواب الشعب عن ولاية المنستير، محمّد السخيري، في تصريح لـ »وات » بأن نواب الجهة يتعهّدون بمتابعة المسألة على المستوى المركزي، معتبرا أنّ ما وقع تسريبه في مواقع التواصل الاجتماعي لا يمكن اعتماده، ولابّد من احترام مؤسسات الدولة واستقاء المعلومة من المصدر الرسمي أي الوزارة أو الهياكل المعنية.
وأكدّت، من جانبها، النائبة عن ولاية المنستير بمجلس نواب الشعب، سميرة السميعي، لـ »وات » أنّه تمت المصادقة على القانون 38 لسنة 2020 وتقرر في الميزانية انتداب 10 آلاف من العاطلين عن العمل الذين يشملهم هذا القانون غير أنّ الجانب التنفيذي لهذا القانون أي الأوامر الترتيبية التي لابّد أن تكون مواكبة لروح القانون وليس ضدّه.