يمثل العنف الإجرامي 89 بالمائة من أنواع العنف المسجلة في تونس خلال شهر ديسمبر المنقضي، وذلك حسب معطيات وإحصائيات وزارتي الداخلية والمرأة والأسرة وكبار السن المتعلقة بالعنف، وفق ما صرحت به اليوم الثلاثاء، منسقة المرصد الاجتماعي التونسي صلب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية نجلاء عرفة.
وعزت عرفة، خلال ندوة صحفية افتراضية نظمها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لتقديم تقرير شهر ديسمبر 2020 واحصائيات سنة 2020 حول الاحتجاجات الاجتماعية والانتحار والعنف والهجرة غير النظامية، ارتفاع هذا النوع من العنف المتمثل بالخصوص في تنفيذ عمليات سلب وسطو باستعمال العنف واغتصاب ومحاولات القتل، إلى « تراجع هيبة الدولة وتنامي ظاهرة الإفلات من العقاب، حيث يعتبر المجرمون انشغال الدولة بالمشاكل الاقتصادية والصحية الراهنة فرصة لتنفيذ مخططاتهم الاجرامية »، وفق تفسيرها.
ويتصدر الشارع الأماكن التي تنفذ فيها عمليات العنف وذلك بنسبة 38 بالمائة يليه المسكن وذلك بنسبة 20 بالمائة، حيث ساهمت تداعيات أزمة كوفيد 19 في توتر العلاقات صلب عدد من الأسر وتفككها جراء معاناتها من الفقر والخصاصة، وفق عرفة.
وأضافت عرفة أن 84 بالمائة من عمليات العنف ينفذها الذكور مقابل 10 بالمائة للاناث و6 بالمائة مختلطة.