ترأس عثمان الجرندي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم الثلاثاء عبر تقنية الفيديو، جلسة مفتوحة رفيعة المستوى لمجلس الأمن حول  » التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب، عشرون سنة على اعتماد قرار مجلس الأمن 1373 وإنشاء لجنة مكافحة الإرهاب: الإنجازات والتحدّيات »، وذلك في إطار رئاسة تونس لمجلس الأمن خلال شهر جانفي الجاري.
وأبرز الوزير في مداخلته، أنّ اختيار هذا الموضوع يؤكّد ما توليه تونس من أهميّة خاصّة لمسألة مكافحة الإرهاب على الصعيدين الوطني والدولي، ويُترجم وعيها بمحورية القرار الأممي المذكور، وبضرورة تقييم التقدّم المحرز في تنفيذه، مشيرا إلى الجهود والتدابير التي اتخذتها تونس منذ 2011 والرامية إلى ملاءمة تشريعاتها مع الإطار القانوني العالمي لمكافحة الإرهاب.
وثمّن في هذا الصدد، التعاون القائم بين تونس والأجهزة الأممية المسؤولة عن مكافحة الإرهاب، وانخراطها الفعلي في مختلف الآليات والتحالفات العالمية والقارية والإقليمية لمكافحة هذه الظاهرة، وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية.
وأكّد ضرورة الإبقاء على مسألة مكافحة الإرهاب على رأس الأولويات الدولية والوطنية، في ظلّ تواصل التأثيرات المدمّرة لجائحة كوفيد 19، ملاحظا أن التنظيمات الإرهابية سعت إلى استغلال التداعيات السياسية والاجتماعية والاقتصادية المترتبة عن هذه الجائحة لنشر فكرها المدمّر واستقطاب مزيد من الفئات المهمشة والهشة.
وذكّر في هذا السياق، أنّ القرار 2532 الذي اعتمده مجلس الأمن بالإجماع، بمبادرة من تونس وفرنسا، استثنى كل العمليات العسكرية التي تنفّد ضدّ الإرهاب من الوقف العامّ والفوري للأعمال القتالية والهدنة الإنسانية في ظلّ جائحة كوفيد 19.
وجدد دعوة تونس إلى مواصلة التعاون والتنسيق وتضافر الجهود الدولية ضمن الأطر الأممية في محاربة الإرهاب، دون ربطه بأيّ انتماء ديني أو عرقي أو قومي، وذلك من خلال مقاربة شاملة تقوم على تعزيز البعد الوقائي، ومعالجة الظروف والعوامل المؤدية إلى تغذية نزعات التطرّف العنيف والإرهاب.
وفي مداخلاتهم، أكّد المشاركون على أهمية الموضوع الذي طرحته تونس للنقاش، مشيرين إلى ضرورة تقييم التقدم المحرز قصد تحليل تطوّر وفعّالية الأطر القانونية المتعلقة بمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، ولتسليط الضوء على النقائص والتحديات القائمة، مع إبراز أهمية تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، من أجل إضفاء مزيد من النجاعة في مكافحة هذه الظاهرة المتحوّلة.
وتُوّج هذا الاجتماع باعتماد البيان الرئاسي، الذي بادرت به تونس حول مسألة التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب، والذي أعرب فيه مجلس الأمن عن تعازيه لأسر ضحايا الإرهاب وتضامنه مع البلدان التي تعاني من الهجمات الإرهابية، مشددا على أنّ احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون هو جزء أساسي من أي مسعى ناجح لمكافحة الإرهاب.
ودعا مجلس الأمن الدول إلى مواصلة تعاونها الطوعي مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، من أجل تطوير وتنفيذ وسائل أكثر فعالية للتصدي لاستخدام الأنترنت لأغراض إرهابية، مؤكدا عزمه على مواصلة تعزيز الاستجابة الدولية الموحدة والمنسقة لهذه الظاهرة.
وقد عرفت الجلسة مشاركة كلّ من وكيل الأمين العام ورئيس مكتب الأمم المتّحدة لمكافحة الإرهاب فلاديمير فورونكوف، والأمينة العامّة المساعدة والمديرة التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب ميشال كونينكس، اللذيْن قدّما إحاطاتين إلى المجلس، بالإضافة إلى فاطيمة آكيلو ممثّلة المجتمع المدني.
وشهد الاجتماع مشاركة رفيعة المستوى، حيث كانت كلّ من إيرلندا وكينيا والهند والنرويج وإستونيا ممثلة على المستوى الوزاري وسانت فينسنت وغرينادين والمملكة المتحدة على مستوى وزراء دولة.
ويتزامن هذا الاجتماع، مع الذكرى العشرين لاعتماد قرار مجلس الأمن 1373 (2001)، الذي يمثل اللبنة الأولى للجهود الدولية للتصدّي للإرهاب بمختلف أشكاله، وأسّس للمنظومة الأممية لمكافحة الإرهاب وإنشاء لجنة مكافحة الإرهاب، وهي لجنة فرعية تابعة لمجلس الأمن، وتتولّى تونس ترؤسها طيلة ولايتها بمجلس الأمن (2020-2021).
تجدر الإشارة، إلى أنّ هذه الجلسة مثّلت الاجتماع رفيع المستوى الثاني الذي ينعقد بمبادرة من تونس، بصفتها رئيسا لمجلس الأمن، بعد أن ترأس رئيس الجمهورية قيس سعيّد الأسبوع الماضي، اجتماعا رفيع المستوى حول « تحديات حفظ السلم والأمن الدوليين في السياقات الهشة » استهلّت به تونس سلسلة الاجتماعات المنعقدة باقتراح منها.