« عاجل انباء من رئاسة الحكومة تفيد صدور مرسوم تلغي فيه وضعية التفرغ النقابي وعدد كبير من العملة والموظفين مدعوون الى مباشرة اعمالهم في مؤسساتهم مع انطلاق السنة الجديدة »
تدوينة يتم تداولها على صفحات التواصل الاجتماعي منذ ايام وتمت مشاركتها قرابة مائة مرة مع اكثر من الف وثلاثمائة تفاعل على صفحة تينيفليكس
واعتبرت بعض التعليقات ان التفرغ النقابي جريمة فساد وتحيل في حق الدولة وسلب ونهب لأموال المجموعة الوطنية ولا بد من ايقاف هدا النزيف والبعض الاخر كذب الخبر واعتبره اشاعة مغرضة هدفها ضرب الاتحاد العام التونسي للشغل.
وبالبحث والتثبت في مدى مصداقية هذا الخبر تبين زيفه اذ ان الامر يتعلق بتقنين التفرغ النقابي وليس بإلغائه فهو حق دستوري ومضمون على مستوى منظمة العمل الدولية
وفي هذا الاطار أكد الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري لبوابة الاذاعة التونسية ان هذا الخبر عار من الصحة وهو مجرد اشاعة لمحاولة تأليب الرأي العام .
وشدد على ان التفرغ النقابي هو تطبيق لاتفاقية منظمة العمل الدولية التي امضت عليها تونس و التي تنص على تقديم كل التسهيلات للمسؤول النقابي بما في ذلك المقر وحضور ايام التكوين والمشاركة في المؤتمرات … اضافة الى وجود اتفاقية منذ عهد الرئيس الحبيب بورقيبة تنص على تمكين جزء من الموظفين المتحملين لمهام نقابية وخاصة المسؤولين الاول من التفرغ وهو حسب تعبيره » عرف والعرف يصبح قانونا وقد بدأنا النقاش مع الحكومة حول هذا الموضوع  »
و لفت على صعيد اخر الى ان القانون الاساسي لعديد المؤسسات والمنشئات العمومية يتضمن الوضع على الذمة لفائدة النقابيين.
وأفاد ان النقابيين الموضوعين على الذمة يقومون بجهد مضاعف ويعملون قرابة 16 ساعة في اليوم وقد حرموا من امتيازات وترقيات وخطط وظيفية اضافة الى الانتهاكات و القضايا المرفوعة ضدهم في المحاكم.
واجابة عن سؤال حول عدد النقابيين المتفرغين للعمل النقابي يقول الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري ان عددهم لا يتجاوز 200 نقابي بمعدل 2 في كل جهة وشخص واحد عن كل قطاع .
هذا وصرح سليم التيساوي المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بالملفات الاجتماعية يوم 29 ديسمبر في اذاعة شمس اف ام في برنامج الماتينال ان طرح الموضوع كان بطلب نيابي من قبل مجموعة من اعضاء مجلس نواب الشعب على معنى التفرغ النقابي وبين ان الصيغة المعتمدة اليوم هي صيغة الوضع على الذمة وهي صيغة غير قانونية يتم العمل بها منذ عشرات السنين في مختلف الهياكل النقابية في انتظار مشروع اصلاح قانون الوظيفة العمومية وأضاف قائلا” النقاش انطلق مند مدة والمشروع في طور الاعداد مع شركائنا الاجتماعيين ..فقط سيتم تقنينه وليس الغاؤه… والاتحاد يعتبر ذلك مكسبا تاريخيا …”

بوابة الاذاعة التونسية لطيفة جفال