نفذ مجموعة من منتسبي « للجنة الوطنية لضحايا الاستبداد » اليوم الخميس وقفة احتجاجية أمام مقر رئاسة الحكومة بالقصبة للمطالبة باستكمال تنفيذ مخرجات منظومة العدالة الانتقالية والاستجابة لمطالب الضحايا وفي مقدمتها نشر قائمة موحّدة ومنصفة لعائلات شهداء وجرحى الثورة والتعجيل بتفعيل صندوق الكرامة في اقرب الآجال .
عوقد رفع المشاركون في هذه الوقفة الاحتجاجية عديد الشعارات التي تنادي بضرورة انصاف ضحايا الاستبداد واسترجاع حقوقهم على غرار « صف واحد لا صفين مع الجرحى مناضلين  » ولاقانون لاعدالة في قائمة بودربالة »
وأفاد الناطق الرسمي باسم اللجنة الوطنية لضحايا الاستبداد عبد الحميد الطرودي في تصريح  » لوات » ان الجدل كثر في الفترة الأخيرة بخصوص قائمة شهداء وجرحى الثورة وهو ما أدى إلى تقسيم الضحايا ووجود حالة من الاحتقان في صفوفهم مضيفا أن هذه التحركات الاحتجاجية السلمية قد تأخذ منحا تصاعديا في حال عدم تفاعل الحكومة بشكل ايجابي مع مطالب الضحايا من اجل نيل حقوقهم وحماية مسار الثورة .
واضاف المتحدث أن تنفيذ مخرجات العدالة الانتقالية  » يمثل الحل الأمثل لإخراج البلاد من الأزمات وتحقيق كل مطالب الضحايا المكفولة بالدستور والتي نص عليها القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها فضلا عن انه يساهم في إحداث نقلة نوعية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وتكريس مبادئ حقوق المواطن وتحقيق التنمية ورفع المظالم » .
ودعا الطرودي كافة الأطراف الداعية للحوار الوطني المزمع تنظيمه إلى إدراج ملف العدالة الانتقالية ضمن جدول أعماله وتشرك وفد عن اللجنة الوطنية لضحايا الاستبداد في تقديم المقترحات وإيجاد الحلول الكفيلة لهذا الملف.
من جهتها دعت عضو اللجنة الوطنية لضحايا الاستبداد فاطمة عكاشي إلى وجود العديد من الإشكاليات التي تعيق تفعيل صندوق الكرامة ومن أهمها عدم وجود قائمة موحدة ومنصفة لقائمة شهداء وجرحى الثورة .
يشار في نفس هذا الاطارالمتعلق بالتحركات للمطالبة بتفعيل منظومة العدالة الانتقالية ان مجموعة اخرى من شباب جرحى الثورة (10 أفراد ) قد قرّروا في 21 ديسمبر2020 الاعتصام بمقرّ الهيئة العامّة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية،التّابعة لرئاسة الحكومة، مطالبين الحكومة بنشر قائمة شهداء وجرحى الثورة بالرائد الرسمي، سيما وأنها جاهزة منذ سنة 2018.
وقد لقي تحركهم مساندة عدد من الجمعيات والمنظمات كما توجّه عدد من ممثّلي الأحزاب السياسية والمجتمع المدني إلى مقر « الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية »، لمساندة هذا الاعتصام .
يذكر أن الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الاساسية ، كانت نشرت على موقعها الالكتروني في أكتوبر 2019، القائمة النهائية لشهداء الثورة ومصابيها بالموقع الالكتروني للهيئة ، واعربت بالمناسبة عن أملها في أن تتولى رئاسة الحكومة نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية لإكسابها الصبغة القانونية وتأمين الحقوق لأصحابها.وتتضمن القائمة 129 شهيدا و634 مصابا
وينص قانون العدالة الانتقالية في فصله السبعين على أن تتولى الحكومة خلال سنة من تاريخ صدور التقرير الشامل عن هيئة الحقيقة والكرامة إعداد خطة وبرامج لتنفيذ التوصيات والمقترحات التي قدمتها هيئة الحقيقة والكرامة وتقديم الخطة والبرامج إلى المجلس المكلف بالتشريع لمناقشتها ويتولى البرلمان متابعة مدى تنفيذ الهيئة للخطة وبرنامج