يتواصل لليوم الرابع على التوالي اعتصام مجموعة من المواطنين في مقر بلدية توزر ضمن ما يعرف بـ »تنسيقية احداث توزر الجديدة » المطالب بالتسوية العقارية لمجموعة من المواطنين تحوّزوا على قطعة أرض دولية وعدت مصالح أملاك الدولة بالتفويت فيها للبلدية بعد ادراجها بمثال التهيئة العمرانية.
في الأثناء، شهدت البلدية اليوم تعطلا كاملا لخدماتها سواء قسم الحالة المدنية في علاقة بالمواطنين أو بقية المصالح الإدارية والفنية، وفق تأكيد رئيس البلدية عبد العاطي باي.
وذكر نفس المصدر، في تصريح لـ »وات »، أن البلدية تعهّدت بالتسوية العقارية للمتحوزين وفق مقاييس تم ضبطها لم يتم الاتفاق بشأنها مع المحتّجين وتتعلق بتمكين قطعة لفرد واحد من نفس الاسرة، مشيرا إلى أن المحتّجين يطالبون البلدية بالموافقة على المثال الذي أعدوه لقطعة الأرض المعنية، وهو أمر ليس من مشمولات المجلس البلدي، الى جانب الاختلاف بشأن سعر القطع التي تخضع، حسب تأكيده، لمصالح وزارة أملاك الدولة ولجنة بوزارة التجهيز ولا تحددها البلدية.
وأشار الى أن قطعة الأرض المعنية والتي تمسح 150 هك ما تزال على ملك الدولة ولم تتمتع بها البلدية حتى الآن، لافتا الى أنه لم يقع التفويت للبلدية في مقاسم سكنية منذ 2006 نافيا التهم الموجهة إليه بمحاولة الاعتداء على المعتصمين.
في المقابل، أكد الناطق الرسمي باسم تنسيقية احداث توزر الجديدة، محمد عبد الجبار جبار، أن البلدية نقضت الاتفاق الذي تم برعاية الاتحاد الجهوي للشغل، وباقي بلديات دائرة الولاية، والفرع الجهوي للمحامين، والذي ينصّ حسب تأكيده على التفويت في العقار الذي يمسح 150 هك عبر تسوية وضعية المتحيزين وإعطاء الأولوية لأبناء المدينة ومن لم يتحصل على مقاسم سكنية سابقا.
وبيّن أن المعتصمين رفعوا شعارات تدعو الى حل المجلس البلدي نظرا لما يرونه من اخلالات قانونية في عمله، مؤكدا تمسك التنسيقية كذلك بالمطلب الرئيسي وهو تسوية وضعية قطعة الارض المعنية مع المطالبة أن تتكون لجنة الفرز التي ستنظر في مطالب المتحوزين من البلدية والتنسيقية والاتحاد الجهوي للشغل دون غيرها.