نفذ أهالي الشابين اللذين تعرضا إلى اطلاق نار ليلة راس السنة الإدارية، وقفة احتجاجية أمام مقر مركز الأمن الوطني بالمكنين الغربية بولاية المنستير، بعد أن أعلمهم المستشفى بوفاة احدهما وهو حمزة السويح (27 سنة) وفق ما أفاد وات والده لطفي السويح.
وقال السويح انهم يطالبون ب »العدالة وبتطبيق القانون على الأمني الذي أطلق النار، مثلما يقع تطبيق القانون على المواطن بنفس الشكل »، وأضاف أنّهم يطالبون « بتنفيذ قرار قاضي التحقيق بإيداع الأمني السجن والقيام بتتبع عدلي لصاحب السيارة الخاصة التي لحقت ابنه »
وكان أهالي الشابين نفذوا مساء أمس الاربعاء مسيرة سلمية بشوارع مدينة المكنين للمطالبة بتطبيق القانون انطلقت من الشارع الذي سجل إطلاق النار على الشابين (قبالة مركز الأمن الوطني بالمكنين الغربية) وهو شارع مواز للنهج الذي يقطن فيه الشابين.
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بالمنستير أصدر يوم 4 جانفي الجاري بطاقة إيداع بالسجن المدني بالمنستير ضد المظنون فيه عون الأمن الذي أطلق النار على سائق سيارة ومرافقه بالمكنين، وفق ما ورد بالصفحة الرسمية للناطق الرسمي باسم دائرة استئناف المنستير بموقع التواصل الاجتماعي « الفايسبوك »، وأجل قاضي التحقيق المتعهد بالبحث في هذه القضية استنطاق المظنون فيه إلى تاريخ لاحق، استجابة لطلبه لتكليف محام للدفاع عنه.
وتعرض عون الأمن (في العقد الثالث من العمر) يوم 4 جانفي بعد حصوله على بطاقة إيداع بالسجن إلى وعكة صحية حادة وأزمة قلبية ووقع على اثرها نقله إلى المستشفى الجامعي فطومة بورقيبة حيث قرر الطبيب إيواءه بعد ان وجد أنّ حالته النفسية متعكرة، حسب ما أفاد به يومها الكاتب العام للنقابة الأساسية للحماية المدنية بالمنستير أشرف بن سعيد.
وكان الكاتب العام للنقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي مراد بن صالح أفاد (وات) يوم 5 جانفي الجاري خلال « يوم الغضب الأمني » الذي نظمته النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي أنّهم كأمنيين « يعملون تحت طائلة قانون الطوارئ وقانون حظر الجولان » واعتبر أنّه « من الطبيعي بعد عدم الامتثال لإشارة الوقوف في مرّة أولى ثم في مرّة ثانية أن يكون هناك طلق نار وبالتالي فأنّ ما حدث تطبيق للقانون ».