أبدت بلدية حامة الجريد من ولاية توزر رغبتها في وضع الفضاء الصناعي بالنفليات وفضاء الخدمات السياحية « الرواق » الموجود في المفترق بين حامة الجريد والشبيكة تحت تصرفها، وذلك بعد انطلاق المجلس الجهوي بولاية توزر في إجراءات تسويغ أحد هذه الفضاءات لصالحه.
وكان المجلس البلدي بالمكان نفّذ، أمس الجمعة، مدعوما بمكونات المجتمع المدني، وقفة احتجاجية هدفها تعزيز الطلب الذي تقدمت به البلدية منذ تنصيبها في جوان 2018 بوضع الفضائين تحت تصرفها لتدعيم مواردها المالية وخلق فرص تشغيل لأبناء المنطقة، وفق ما صرّح به رئيس البلدية، محمد البشير الصولي، لـ »وات ».
وأوضح المصدر ذاته أن تمكين البلدية من الفضائين كان من أولويات المجلس البلدي حيث تمت الموافقة المبدئية منذ 2018 على إحالة فضاء الأنشطة الخدماتية في المجال السياحي « الرواق »، الذي يضم مجموعة من محلات بيع الصناعات التقليدية ومستودع سيارات ومركز ارشاد سياحي وفضاء ترفيهي، وذلك في انتظار انتهاء الاشغال ليتم تسليمها إياه بعد عرض الطلب على أنظار المجلس الجهوي.
ورغم هذا الاجراء فوجئ المجلس البلدي منذ ثلاثة أيام بقيام المجلس الجهوي بإجراءات تسويغ هذا الفضاء بقيمة 19 ألف دينار سنويا، وفق رئيس البلدية الذي أشار إلى أنه ورغم أن السلط الجهوية وعدت مجددا بالنظر في مطلب بلدية حامة الجريد ووضع الفضائين تحت تصرفها إلا أن المنطقة تشهد احتقانا في صفوف أعضاء المجلس البلدي والمجتمع المدني والمواطنين.
في المقابل أبرز والي توزر، محمد أيمن البجاوي، في توضيح لـ »وات » أن المجلس الجهوي نفّذ المشروعين بميزانيته، مبيّنا بخصوص منطقة الأنشطة السياحية الرواق أنها حاليا تخضع لتصرف المجلس الجهوي إلا أنه سيقع النظر في طلب البلدية دون تقديم تفاصيل عن إمكانية الموافقة على ذلك من عدمها.