قال وزير الشؤون الخارجية عثمان الجرندي، إنّ ترؤّس تونس لمجلس الأمن الدولي شهر جانفي القادم، هو استحقاق كبير وهام للبلاد وللمجموعة الدوليّة، مؤكدا أنّ تونس اعدّت لهذا الاستحقاق برنامجا متكاملا يأخذ بعين الاعتبار الاجتماعات الدوريّة للمجلس.
وأفاد الجرندي، خلال ندوة صحفية بمقرّ الوزارة اليوم الأربعاء، بأنّ هذا البرنامج المقترح حظي بقبول أوّلي، على أن يتمّ اعتماده من قبل مجلس الأمن الدولي يوم 4 جانفي القادم، خلال جلسة خاصة مغلقة ستخصص للتشاور والتّحاور مع أعضاء المجلس، حول المخرجات التي سيتمّ تناولها والمسائل المطروحة على تونس فترة ترؤّسها.
وصرح بأنّ المشاورات حول سوريا والملف الكيميائي السوري مسألة مطروحة على جدول أعمال المجلس، مؤكّدا أن تونس تحترم كافة المعاهدات الدوليّة المتصلة بحظر الأسلحة الكيميائيّة والنوويّة إلا في الاستعمالات السلميّة في مجالات الطب والفلاحة وغيرها، وتشجّع انخراط سوريا في المسار السلمي إلى حين استرجاع مكانتها بين الدول.
وأكّد الجرندي، أنّ المحور الذي ستطرحه تونس صلب مجلس الأمن يوم 6 جانفي القادم يعد من أهم المحاور، ويتعلق بتحديات إرساء السلام في الوضعيات الهشّة، مبينا أن هذا المقترح يتناغم مع التوجّه التونسي الداعي الى إحلال السلم والامن والاستقرار بين جميع الشعوب. وذكّر في هذا الجانب بأن تونس كانت تقدمت خلال فترة عضويتها غير القارة بمجلس الأمن سنتي 2000 و2001 بمقترح مشابه محوره إحلال السلام وفق مقاربة شاملة.
وبين أن جلسة يوم 12 جانفي القادم، تتزامن مع اعتماد القرار 13 /73 الذي تمّ اقراره إثر أحداث سبتمبر 2001 ، وستكون فرصة لحثّ المجموعة الدولية على تناول مسألة التوقي من الإرهاب الدولي والعنف والتطرّف بكلّ أنواعه بكلّ جديّة، وذلك بعد مرور 20 سنة على تلك الأحداث، وخاصة في ظل تنامي ظاهرة الارهاب التي طالت عديد الدول.
من جهة أخرى، قال الجرندي إنه سيتمّ خلال جلسة 18 جانفي القادم، طرح مسألة التعاون بين منظّمة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربيّة، والتفاعل مع عدد من القضايا بنظرة متجدّدة خاصة على إثر التداعيات التي أفرزتها أزمة كوفيد 19.
وأوضح بخصوص جلسة يوم 26 جانفي 2021 ، أنه سيتخلّلها نقاش مفتوح حول القضيّة الفلسطينية، التي يتناولها مجلس الأمن الدولي كل شهر في جلسة مغلقة تتعلق بالتغيرات والتطورات التي طرأت على القضيّة، ويتناولها كل ثلاثة أشهر في جلسة مفتوحة بمشاركة أعضاء مجلس الأمن، مؤكّدا انّ تونس ستعبر خلال هذه الجلسة عن موقفها الثابت والمبدئي من القضيّة الفلسطينية العادلة.
وأكّد أنه سيتم كذلك خلال فترة ترؤّس تونس لمجلس الامن الدولي في شهر جانفي القادم، عقد عدّة اجتماعات دورية تتعلّق بقضايا أخرى مرتبطة بليبيا والصومال وسوريا واليمن وقبرص وكولومبيا، مبرزا استعداد تونس لطرح كل المسائل المستجدّة على الساحة الدولية.
من جهة أخرى، تطرق الجرندي إلى أهم مخرجات مجلس الأمن الدولي سنة 2020 خلال فترة عضوية تونس غير القارة التي تدوم سنتين، فذكّر في هذا الجانب بمقترح تونس إثر تفشي جائحة كورونا، الذي حظي بإجماع مجلس الأمن وتم اعتماده عبر القرار 25/32 بعد مداولات طويلة تطلّبت اتصالات على أعلى مستوى مع عدّة دول، واقتراح فرنسا الانضمام لتقديمها بعد لقاء رئيس الجمهوريّة قيس سعيد مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.
كما أفاد بأن تونس تفاعلت مع مختلف القضايا المطروحة على مجلس الأمن الدولي خلال سنة 2020 ، وتناولتها وفق ثوابتها الخارجيّة كالقضيّة الفلسطينية والملف الليبي، مؤكدا بخصوص الملف الليبي أن هدف تونس هو التوصل الى حل سياسي توافقي بين جميع الفرقاء، تسترجع ليبيا الشقيقة على أساسه أمنها واستقرارها، وتصبح عنصرا فاعلا في إحلال الأمن والسلم بالمنطقة.
يذكر أنّ الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، كانت انتخبت تونس يوم الجمعة 7 جوان 2019 عضوا غير دائم بمجلس الأمن الدولي بأغلبية تقارب الإجماع (191 صوتا).