انتقد رئيس الجمعية التونسية لحماية حقوق الطفل معز الشريف غياب المسؤولين في الدولة عن الندوة الصحفية التي تم تنظيمها، اليوم، بالمركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل للإعلان عن التقرير السنوي حول وضع الطفولة لسنة 2019.
وقال الشريف لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إنه من « غير المعقول » أن يغيب المسؤولون عن حدث كهذا، متسائلا « من سيهتم بوضعية الأطفال إذا كان المسؤولين في الدولة غائبين خلال حدث الإعلان عن الأرقام المتعلقة بوضعية الطفولة التونسية؟ ».
وتغيّبت وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن عن الندوة بينما عوضها رئيس ديوانها الهادي الهريشي، كما تغيبت كذلك الإدارة العامة للطفولة بالإضافة إلى عديد المسؤولين الممثلين لقطاعات الصحة والشؤون الاجتماعية وغيرها من الهياكل المتدخلة.
ومضى متسائلا « الدولة غائبة برمتها عن مسؤوليتها إزاء الطفولة، مع من إذن سنتحدث؟ ومن سيتحمل مسؤولية تدني كل مؤشرات الطفولة؟ »، معتبرا غياب المسؤولين « تملصا واستقالة من دورهم في تقييم أدائهم والوقوف على النقائص ».
وقال « الطفل التونسي يتيم مؤسسات الدولة »، معربا عن استيائه مما اعتبره تدهورا لوضعية الطفولة في تونس بسبب تهميش قطاع الطفولة، ملاحظا عودة ارتفاع نسبة الأمية في صفوف الأطفال وارتفاع الانقطاع المدرسي وتدني الخدمات الموجهة إليه.
وانتقد معز الشريف ما جاء في التقرير السنوي حول وضع الطفولة لسنة 2019، معتبرا أنه سرد لأرقام جافة دون توضيح عديد الظواهر المرتبطة بالطفولة وعلى رأسها الخدمات الصحية والنفسية والتربوية والاجتماعية الموجهة إليها.
وقال إن التقرير سكت عن قضايا مقلقة على غرار وضعية الأطفال الاقتصادية والاجتماعية وعدم تطرقه إلى مشكلة الفقر، علما وأن تقرير « يونسيف » حول وضعية الطفل في تونس لسنة 2020 بينت أن نسبة الفقر لدى الأطفال بلغت 21.2 بالمائة.
وانتقد بعض المتدخلين خلال الندوة عدم إدراج مسائل هامة في التقرير على غرار مسألة الطفل والبيئة والطفل والماء والطفل والإعلام ومسألة الأطفال العالقين في بؤر التوتر والأطفال التونسيين في المهجر والأطفال من جنسيات أجنبية وغيرها.
واعتبر معز الشريف أنه من غير الممكن بلورة في سياسات عمومية قادرة على الارتقاء والنهوض بوضعية الطفولة في تونس في ظل غياب بيانات ومؤشرات كمية ونوعية تأخذ بعين الاعتبار واقع الطفولة بمختلف أبعاده وجوانبه وظواهره.
وتم توزيع كتيّب خلال هذه الندوة يرصد وضع الطفولة في تونس لسنة 2020 وتضمّن العديد من الفجوات واللامساوة بين الجنسين وتفشي عديد الظواهر السلبية على غرار الانقطاع عن التعليم والعنف بمختلف أشكاله والاتجار بالبشر وغيرها.
وللإشارة فإنه تم إنجاز هذا التقرير من قبل المرصد الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول حماية حقوق الطفل الذي قام بجمع البيانات بالتشارك مع المنتدى الكندي للفدراليات حول إدماج النوع الاجتماعي والذي قام بتحليل تلك البيانات.