نفذت مجموعة من النقابات والجمعيات المنتمية لسلك الديوانة التونسية اليوم الثلاثاء وقفة احتجاجية أمام قصر الحكومة بالقصبة للمطالبة ببتنفيذ عدد من المطالب وفي مقدمتها تسوية وضعية أصحاب الشهائد العلمية والتقنية لأعوان الديوانة .
ورفع المشاركون في هذه الوقفة الاحتجاجية التي انتظمت ببادرة من النقابة الوطنية للديوانة التونسية والرابطة الوطنية للأمن والمواطنة وتنسيقية أصحاب الشهائد العلمية للديوانة التونسية وجمعية الإطارات السامية للديوانة التونسية شعارات ضد سياسة « المماطلة والتسويف التي تنتهجها الحكومة في التعاطي مع مطالبهم وتجاهل تسوية المسار المهني لاعوان الديوانة » .
وطالب الكاتب العام المساعد للنقابة الوطنية للديوانة التونسية هشام ألجديدي في تصريح ل »وات » بضرورة تسوية وضعية أصحاب الشهائد العلمية والتقنية لأعوان الديوانة بنفس المقاييس المعتمدة بالنسبة لأعوان قوات الأمن الداخلي قبل نهاية السنة الحالية وإعادة هيكلة الإدارة العامة للديوانة وتفعيل مهام المجلس الأعلى للديوانة وتنقيح النظام العام والخاص لأعوان هذا السلك الذي صدر منذ 1995 إلى جانب دراسة ملفات المعزولين والموقوفين من الأعوان .
وأفاد بان هذه النقابات والجمعيات قامت بكافة المساعي لتبليغ صوت أصحاب الشهائد العلمية والتقنية لأعوان الديوانة واتصلت برئاسة الحكومة في أكثر من مناسبة ووجهت لها مراسلات تضمنت كافة المطالب إلا أنها لم تقم بأي خطوة في اتجاه الاستجابة لأي نقطة من المطالب معللة ذلك بانها لن تتفاوض الا مع النقابة الموحدة لأعوان الديوانة وهو ما يتنافى ومبادئ الدستور التونسي الذي يقر بالتعددية النقابية وفق ما ورد في تصريحه.
وأشار إلى ان هذه النقابات والجمعيات تدعو من خلال تنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية الحكومة الى تقديم رؤية واضحة المعالم لسياستها المعتمدة للنهوض بالقطاع وحماية منتسبيه مما أسماه « باللوبيات النافذة » وتحمل مسؤولياتها في التفاوض الجدي والسريع مع الاطارف النقابية والجمعياتي حفاظا على السير العادي للمرفق العمومي للديوانة .
وأكد محمد البيزاني الناطق الرسمي باسم النقابة الوطنية ,من جهته, « التفاعل الايجابي لوزيرة الوظيفة العمومية حسناء بن سليمان » خلال اجتماع جمعها اليوم بممثلين عن هذه النقابات والجمعيات مع مطالبهم وفي مقدمتها مطلب تسوية وضعية أصحاب الشهائد العلمية والتقنية .
وافاد المتحدث ان هذه النقابات والجمعيات سنتخذ أشكالا تصعيديه أخرى ستقررها في وقت لاحق في خال لم تستجب الحكومة لمطالبهما وذلك من اجل نيل بما يرتقي بالسلك الديواني الذي يمثل العمود الفقري للاقتصاد التونسي وفق تعبيره.