اعتبرت الجامعة الوطنية للبلديات التونسية ان إدراج نقطة على جدول أعمال النيابة الخصوصية للمجلس الجهوي بولاية صفاقس المنتظر انعقاده غدا الأربعاء فحواها إحالة عقارات على ملك المجلس الجهوي لفائدة وزارة الداخلية « خطرا غير مسبوق على مسار اللامركزية والديمقراطية ومستقبل الحكم المحلي ».
وعبرت الجامعة في بيان أصدرته مساء أمس الاثنين عن خشيتها من أن يكون والي الجهة « التابع إداريا لوزارة الداخلية، والذي يتحمل في الآن نفسه وبشكل مؤقت مسؤولية رئيس النيابة الخصوصية للمجلس الجهوي إلى حين تنظيم انتخابات في هذا الشأن، يستبطن بتضمينه هذه النقطة غير القانونية » وذلك « رغبة في تعطيل مسار اللامركزية وحرمان المجالس التي سيتم انتخابها مستقبلا من ممتلكاتها وتعطيل عملها وتمكين السلطة المركزية من الضغط عليها أو تدجينها »، وفق نص البيان
ودعت الجامعة والي صفاقس إلى « إلغاء هذه النقطة فورا ودون تأخير » من جدول أعمال المجلس والتراجع عن هذا العمل الذي وصفته ب »غير القانوني والخطير على سلامة الأمن القومي وعلى المسار الديمقراطي وبشكل خاص على مستقبل المسار الديمقراطي وتجربة الحكم المحلي ».
كما دعت رؤساء السلط الثلاث والنواب ورؤساء البلديات الذين يشاركون في التصويت في المجلس الجهوي و »غيرهم ممن يعرض عليهم في مجالسهم الجهوية مثل هذا المقترح الخطير » بحسب توصيف البيان و »كل الشرفاء والغيورين على مستقبل هذا البلد ومساره الديمقراطي » إلى إيلاء هذا « الخطر » كل ما يستحقه من الاهتمام والتصدي إليه قبل وقوع المحظور ».
يذكر أنه لم يتسن ل(وات) الاتصال بوالي صفاقس أنيس الوسلاتي لمعرفة موقفه من فحوى البيان ومما نسب إليه فيه.
