أكد رئيس الحكومة، هشام المشيشي، خلال الاجتماع الدوري مع رؤساء الكتل البرلمانية الداعمة للحكومة، والذي عقد مساء اليوم الجمعة بقصر الحكومة بالقصبة، ضرورة « الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الفعل المشترك، تطويرا لأداء الفريق الحكومي، وتسريعا لنسق إنجاز الاصلاحات الضرورية ».
وحسب بلاغ إعلامي لرئاسة الحكومة، فإن جلسة العمل هذه تندرج، وفق المشيشي، « في إطار مواصلة التشاور والعمل على مزيد تدعيم التقارب بين الحزام السياسي والحكومة ».
وشدّد رئيس الحكومة على أن « حكومته منفتحة على كل المقترحات والأفكار »، خصوصا وأنها، وفق توصيفه، « حكومة الإنجاز والإصلاح »، معتبرا أن « الانطلاق في الإصلاحات يستوجب تعزيز اللحمة بين الجميع، بعيدا عن التجاذبات السياسية، والعمل بصفة متقاربة، وتكريس مبدأ التشارك ».
وأضاف المشيشي أن هذه الجلسة تتزامن مع نهاية سنة شهدت عديد الأحداث السياسية، من أبرزها حصول الحكومة على ثقة النواب ودعمهم، وتمرير قانون المالية لسنة 2021 والقانون التكميلي لسنة 2020، وبداية سنة جديدة تطرح جملة من التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وحضر جلسة العمل، الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع مجلس نواب الشعب، علي الحفصي، ونائب رئيس كتلة حركة النهضة، مختار اللموشي، ورئيس كتلة قلب تونس، أسامة الخليفي، ورئيس كتلة الإصلاح، حسونة الناصفي، ورئيس كتلة تحيا تونس، مصطفى بن أحمد، ورئيس الكتلة الوطنية، رضا شرف الدين.