عبر رئيس مجلس نوّاب الشعب، راشد الغنوشي، لدى استقباله ظهر اليوم الجمعة، بقصر باردو، عددا من أعضاء النقابة الوطنية لأعوان واطارات العدلية، عن « تفهّمه » لمطالبهم، مبيّنا أن « الحوار والتفاوض يبقى السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة التي تعطّل سير المرفق القضائي وتؤثّر سلبا على مصالح المتقاضين ».
وحسب بلاغ اعلامي للبرلمان، أكد الغنوشي على ضرورة تغليب المصلحة العليا للوطن، وتكثيف المجهودات والمساعي الرامية الى الحفاظ على استقرار البلاد في هذا الظرف الدقيق من مسارها الانتقالي.
وأشار إلى أهمية الدور الذي يضطلع به أعوان العدلية في سير مرفق العدالة وتيسيرهم لعمل المحاكم باعتبارهم مكوّنا أساسيا من مكوّنات العدالة في تونس.
وأطلع أعضاء الوفد، يتقدمهم رئيس النقابة حطاّب بن عثمان، رئيس البرلمان على تطوّرات تحركاتهم الاحتجاجية، وأشاروا في هذا الصدد الى ضرورة الاستجابة لمطالبهم المتمثلة خاصة في تفعيل تنقيح الفصل الثاني من قانون الوظيفة العموميّة، وتحسين الأوضاع المادية، و »إعادة الاعتبار لكتبة المحاكم بالنظر الى الدور الهام الذي يضطلعون به في مساندة عمل المرفق القضائي ».
وعبّر المتدخّلون عن ثقتهم في مجلس نواب الشعب باعتباره السلطة الأصلية، وتعويلهم على مساهمته في إيجاد مخرج لهذه الأزمة التي يمر بها مرفق العدالة.
وكان أعوان العدليّة الذين دخلوا في اعتصام مفتوح بمقرات المحاكم منذ يوم 24 نوفمبر الماضي، ونفذوا اليوم الجمعة تجمّعا بمقر قصر العدالة بتونس في إطار « يوم الغضب »، الذي دعت إليه الجامعة العامّة لأعوان العدليّة وأملاك الدولة والملكية العقاريّة التابعة لاتحاد الشغل، حيث أعلنوا مواصلة الإضراب إلى حين فتح باب التفاوض معهم وتحقيق مطالبهم .
وأعلن أعوان العدليّة رفضهم قرار وزارة العدل المتعلّق بتسخير كتبة المحاكم المضربين عن العمل خلال سريان حالة الطوارئ، مؤكّدين أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية هو الجلوس على طاولة المفاوضات.