نفّذ أعوان العدليّة اليوم الجمعة تجمّعا بمقر قصر العدالة بتونس في إطار « يوم الغضب » الذي دعت إليه الجامعة العامّة لأعوان العدليّة وأملاك الدولة و الملكية العقاريّة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل أعلنوا خلاله مواصلة الإضراب إلى حين فتح باب التفاوض معهم وتحقيق مطالبهم .
وقال رئيس النقابة الوطنيّة لأعوان وإطارات العدليّة حطّاب بن عثمان في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنّ إضرابهم اليوم وانخراطهم في يوم الغضب الذي دعت إليه الجامعة هو تأكيد على رفضهم « لسياسة المكيالين » التي تنتهجها سلطة الاشراف في التعامل معهم كما يهدف الى التذكير بأنّ أعوان العدلية هم المحرّك الأساسي للمحاكم.
واضاف المسؤول النقابي في هذا الاطار ان اضراب اعوان العدلية عن العمل واعتصامهم المفتوح سيتواصل « بأكثر إصرار » وأنّ الإتفاق مع الهياكل القضائيّة للقضاة دون النظر في مطالب اعوان العدلية لن يؤدّي إلى عودة مرفق العدالة إلى العمل باعتبارهم « المحرّك الأساسي » لعمل المحاكم .
وأوضح أنّ المفاوضات مع الجانب الحكومي منقطعة منذ إعلانهم الدخول في إعتصام مفتوح يوم 24 نوفمبر الماضي مبيّنا أنّ مطالبهم تتمثّل أساسا في تفعيل الفصل الثاني من قانون الوظيفة العموميّة والترفيع في منحتي الإجراءات والاستمرار وتعميمهما على جميع أعوان وإطارات العدليّة إضافة إلى منحة الأعباء القضائيّة وتسوية المسار المهني لكافّة الأعوان .
وأكّد أنّ لقاء سيجمعهم برئيس البرلمان اليوم للتعبير عن استيائهم « الخروقات المتواصلة للدستور » بضرب حق التعدّدية ولمطالبته أيضا بالتدخّل من خلال دعوة الحكومة الى الجلوس على طاولة المفاوضات وتقديم مقترحات جدّية للوصول الى اتفاق وحلّ للأزمة.
وانتقد بن عثمان آليّة التسخير التي لجأت إليها وزارة العدل مؤخّرا باستعمال الأمر عدد 50 لسنة 1978 معتبرا ذلك « ضرب لحق الإضراب » الذي نصّ عليه الدستور.
من جانبه دعا حافظ بوقرة رئيس الجامعة العامّة لأعوان العدليّة وأملاك الدولة و الملكية العقاريّة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل في تصريح اعلامي سلطة الإشراف إلى فتح باب الحوار والتفاوض معهم حول جملة المطالب المقترحة والمتعلّقة بالترقية الاستثنائية والإدماج والترفيع في منحة الاستمرار وطلب استعجال نظر في مشروع الفصل 2 من قانون الوظيفة العموميّة لعرضه على انظار الجلسة العامة بالبرلمان مبينا انّ هذا الفصل هو طيّ الرفوف بمجلس نواب الشعب منذ سنة 2013 .
واكّد انّهم اضطرّوا إلى خوض الإضراب كما ان قرارهم لم يكن خياريّا وذلك لتعمّد سلطة الاشراف عدم التعامل بجديّة مع مطالب القطاع وتعاملها بسياسة المكيالين مع مطالب أعوان العدلية ومطالب القضاة
واضاف أنّه لم يقع استدعاء ممثلي أعوان العدلية بتاتا منذ انطلاقهم في الإضراب كما لم تكن هنالك أيّة محاولة لحلحلة الأزمة منتقدا قرار وزارة العدل المتعلّق باعتماد آليّة التسخير على معنى الأمر 50 من سنة 1978 ومبيّنا أنّ ذلك يعدّ « مؤشرا خطيرا لعودة الديكتاتورية وضرب للحق النقابي ولمدنية الدولة « .
وكان أعوان العدليّة قد أعلنوا رفضهم قرار وزارة العدل المتعلّق بتسخير كتبة المحاكم المضربين عن العمل خلال سريان حالة الطوارئ مؤكّدين أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية هو الجلوس على طاولة المفاوضات .
يشار إلى أنّ الجامعة العامة لأعوان العدليّة قد أعلنت عن تكوين لجنة دفاع عن قطاع العدلية تتكوّن من مجموعة من المحامين وذلك لمواجهة ما وصفته ب »التمشي الترهيبي لوزارة العدل و سياسة الإنكار لمطالب العدلية و فتح باب السجون بالاعتماد على آلية التساخير عوض الجلوس على طاولة التفاوض ».