كشف التقرير السنوي الأول لزيارات مندوبي حماية الطفولة لمراكز إصلاح الأطفال 2018-2019، الذي تمّ الإعلان عنه اليوم الثلاثاء خلال ندوة صحفية، عن جملة من النقائص على مستوى البنية التحتية والخدمات المقدمة للأطفال المودعين في تلك المراكز التي تخضع لإشراف الهيئة العامة للسجون والإصلاح التابعة لوزارة العدل التونسية.
وقال المندوب العام لحماية الطفولة مهيار حمادي في تصريح إعلامي إن هذا التقرير، الأول من نوعه، هو ثمرة جهد مشترك بين مندوبي حماية الطفولة التابعين لوزارة المرأة والأسرة وكبار السن ووزارة العدل والهيئة العامة للسجون والإصلاح ومديري مراكز الإصلاح، مبينا أنه يهدف إلى الوقوف على ظروف الإقامة والإعاشة ومدى احترام حقوق الأطفال في خلاف مع القانون.
وتم إنجاز هذا التقرير عقب 14 زيارة قام بها مندوبو حماية الطفولة خلال 2018-2019 للتعرف على مدى احترام المعايير الدولية لحقوق الطفل على ضوء معاينات مجراة مع عينة من الأطفال المودعين والأعوان وكذلك الاطلاع على السجلات الخاصة للأطفال المودعين في خمس مراكز إصلاح في البلاد.
وهذه المركز هي على التوالي: مركز إصلاح الفتيات الجانحات في المغيرة بولاية بن عروس، ومركز إصلاح الفتيان الجانحين بالمروج بولاية بن عروس، ومركز إصلاح الفتيان الجانحين بمجاز الباب بولاية باجة، ومركز إصلاح الفتيان الجانحين بسيدي الهاني بولاية سيدي بوزيد.
وقال المندوب العام لحماية الطفولة مهيار حمادي إن التقرير كشف عن بعض النقائص ببعض مراكز الإصلاح لاسيما على مستوى اهتراء البنية التحتية وبعض الخدمات المقدمة للأطفال المودعين.
ودعا المسؤول إلى تفعيل « النظام المفتوح » صلب هذه المؤسسات حتى يتسنى للأطفال المودعين إمكانية التكوين والتعليم خارج مراكز الإصلاح. ولا يتم تطبيق النظام المفتوح، حسب التقرير، إلا بمركز إصلاح الفتيان الجانحين بالمروج حيث سمح في سنة 2019 لـ22 طفل التمتع بهذا النظام، مقابل 1288 طفل في النظام شبه المفتوح، و80 طفل في نظام الرعاية المركزة.
وحول مدى رصد وضعيات سوء المعاملة للأطفال المودعين بمراكز الإصلاح من قبل الأعوان، قال مهيار الحمادي إنه لم يقع تسجيل سوى حالات « محدودة جدا » من سوء المعاملة من قبل بعض الأعوان، مشيرا إلى أنه تم التعهد قضائيا وإداريا ببعض الحالات عقب تلقي عدد محدود من الإشعارات.
وأفاد أنه تمّ وضع جملة من التوصيات بهذا التقرير لمزيد تحسين وضعية الطفل بمراكز الإصلاح على مستوى البنية التحتية وتهيئة فضاءات مخصصة للرعاية النفسية ببعض المراكز مثل مركز إصلاح المغيرة وتهيئة دورات المياه الخاصة بالفتيات وصيانتها والتعجيل بإعادة فتح مركز الإصلاح بقمرت (تم غلقه مؤقتا منذ سنة 2015) تجنبا للاكتظاظ خاصة بمركز إصلاح الفتيان الجانحين بالمروج بولاية بن عروس.
وقد بيّن التقرير أن جل مراكز الإصلاح بصدد استقبال الأطفال وايداعهم في حدود طاقة استيعابها أو أقل من ذلك باستثناء مركز الفتيان الجانحين بالمروج الذي يعاني من الاكتظاظ المفرط حيث بلغ عدد الايواء به من 100 إلى 120 طفل مقابل طاقة استيعاب لا تتجاوز 60، أي بنسبة إيواء تبلغ 200 بالمائة.
وحسب الأرقام الرسمية المقدمة من قبل مراكز الاصلاح الخمسة خلال سنتي 2018-2019 فإن عدد الأطفال المودعين بمراكز الإصلاح قد بلغ 1322 طفلا في سنة 2018 و1284 في سنة 2019. ويتوزع الأطفال المودعين في مراكز الإصلاح على 3 شرائح عمرية (14-13) و(15-16) و17 سنة. علما وأن النسبة الأكبر للأطفال تتركز في الشريحة العمرية 17 سنة بنسبة 64 بالمائة في سنة 2019.
وبسؤاله عن مدى سلامة قرار إدماج الأطفال في خلاف مع القانون في قضايا إرهابية مع بقية الأطفال المودعين، قال مهيار حمادي إن هذا الإدماج يعد خطة إيجابية لإعادة تأهيل هؤلاء الأطفال، مؤكدا أنهم أظهروا تفاعلا إيجابيا لاسيما في الاحتفالات السنوية من خلال مساهمتهم في الرقص أو الغناء أو المسرح.
وأشادت وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن إيمان الزهواني هويمل، المشاركة في الندوة، بأهمية هذا التقرير للوقوف على واقع الطفل صلب مراكز الإصلاح بهدف تصويب التدخلات وتعزيز حقوق الطفل، داعية في نفس الوقت إلى إعادة النظر في الاتفاقية الموقعة بين وزارة العدل ووزارة المرأة والأسرة وكبار السن في 12 ديسمبر 2015 بهدف مزيد تفعيل دور مندوبي حماية الطفولة في زيارة مراكز الإصلاح.
ويأتي إعداد هذا التقرير السنوي الأول تطبيقا لما ورد في الفصل الرابع من الاتفاقية الموقعة بين وزارة العدل ووزارة المراة والأسرة وكبار السن في 12 ديسمبر 2015. وأسندت الاتفاقية بعض مندوبي حماية الطفولة مهمة زيارة مراكز إصلاح الأطفال للوقوف على ظروف إقامة ومعاملة الأطفال المودعين. وقد تمّ إنجازه بدعم مالي وفني من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن.
مع العلم أن الاتفاقية المذكورة لا تسمح لمندوبي حماية الطفولة بالتقاط صور أو تسجيل فيديوهات لتوثيق وضعية مراكز الإصلاح. وتعقيبا على هذا قال المكلف بمأمورية بديوان وزير العدل والمشرف على مكتب دعم نظام قضاء الأطفال بالوزارة مكرم الجلاصي إنه لا يتم منع التصوير بغاية المنع أو الانغلاق، مشيرا إلى أن ذلك يحتاج إلى تنظيمه صلب القانون بحكم خصوصية مراكز الإصلاح.
