أكدت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، في بيان أصدرته مساء امس الثلاثاء، أن « كلّ ما يروج من ادّعاءات بخصوص إمكانية إرساء علاقات دبلوماسية بين تونس والكيان الصهيوني، لا أساس له من الصحّة »، وأنّه « يتناقض تماما مع الموقف الرسمي المبدئي للجمهورية التونسية المناصر للقضيّة الفلسطينية العادلة والداعم للحقوق الشرعيّة للشعب الفلسطيني ».
ولاحظت الوزارة في بيانها أن « تونس تحترم المواقف السياديّة لمختلف الدول »، وأن « موقفها هذا ثابت ومبدئي، ولن تؤثر فيه أبدا التغيرات في الساحة الدولية »، كما أنه « يعكس ما عبّر عنه رئيس الجمهورية، في أكثر من مناسبة، حول مفهوم التطبيع الذي يعتبر في غير محلّه، لأن الوضع الطبيعي هو أن يسترد الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة غير منقوصة ».
وجددت تونس، ضمن البيان نفسها « تمسكها بعدم المشاركة في أية مبادرة تمّس من الحقوق الشرعيّة للشعب الفلسطيني الشقيق »، مشددة على أنها « غير معنيّة بإرساء علاقات دبلوماسية مع الكيان المحتلّ، طالما أنّه يواصل سياساته التي تضرب عرض الحائط بقرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي ».
وذكرت الوزارة بالموقف الثابت لرئيس الجمهورية، قيس سعيّد، الذي أكّد في العديد من المناسبات أن حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرّف ولا للسقوط بالتقادم، وفي مقدّمتها حقّه في تقرير مصيره وإقامة دولة مستقلّة عاصمتها القدس الشريف.
من جهة أخرى، اعتبرت الوزارة أن هذا الموقف المبدئي « نابع من إرادة الشعب التونسي، ومعبّر عمّا يخالجه من مشاعر تضامن وتأييد مطلق للحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني التي كفلتها له مختلف المرجعيّات الدولية وقرارات منظمة الأمم المتحدة ومختلف أجهزتها، وخاصّة منها مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة، كما تبنّتها عديد المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى ».
وأعربت تونس في البيان مُجددا عن اقتناعها التام بأنّه « لا يمكن إرساء سلام عادل ودائم وشامل في المنطقة دون تطبيق قرارات الشرعية الدولية الخاصّة بحقوق الشعب الفلسطيني في استعادة أرضه المسلوبة وإقامة دولته المستقلّة ».
وكانت صحيفة « نيويورك تايمز »، قد نقلت يوم امس الاثنين عن مسؤولين امريكيين قولهم إن سلطنة عُمان وتونس قد تكونان الدولتان التاليتان اللتان ستنضمّان إلى اتفاق السلام مع إسرائيل، مضيفين أنه من الممكن أيضاً أن تتوسع دائرة الدول، لتشمل دولاً في آسيا وإفريقيا.
