ستحيل وزارة العدل خلال الأيام القادمة مشروع قانون تنقيح وإتمام مجلة حماية الطفل إلى رئاسة الحكومة من أجل النظر فيه والمصادقة عليه وتمريره إلى مجلس نواب الشعب، وفق ما أعلنه اليوم الاربعاء المكلف بمأمورية بديوان وزير العدل والمشرف على مكتب دعم نظام قضاء الأطفال بالوزارة مكرم الجلاصي.
وقال الجلاصي لوكالة تونس إفريقيا الأنباء إن وزارة العدل التي قادت لجنة تضمّ عديد الوزارات المتداخلة قد انتهت من إعداد مشروع قانون تنقيح وإتمام مجلة حماية الطفل، كاشفا عن إضافة باب ثالث لم يكن موجودا في مجلة حماية الطفل الأصلية ويتضمن عديد الفصول التي تتناول لأول مرة وضعية « الطفل الضحية » و »الطفل الشاهد ».
وجاء هذا التصريح على هامش عرض التقرير السنوي الأول لزيارات مندوبي حماية الطفولة لمراكز إصلاح الأطفال 2018-2019 وذلك خلال ندوة صحفية التأمت بحضور وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن إيمان الهواني هويمل، والمندوب العام لحماية الطفولة مهيار حمادي، وممثل عن الهيئة العامة للسجون والإصلاح، وممثل عن مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن.
وتهدف التعديلات المدرجة على مشروع قانون تنقيح وإتمام مجلة حماية الطفل إلى مأسسة مسائل هامة تتعلق بحقوق الطفل حتى تكون مواكبة للمعايير الدولية على غرار اتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها تونس وكذلك دستور 2014 وخاصة الفصل 47 الذي ينص على حماية الأطفال من قبل الأبوين والدولة، بحسب مكرم الجلاصي.
وتضمّن التقرير السنوي لزيارات مندوبي حماية الطفولة لمراكز إصلاح الأطفال 2018-2019 عديد التوصيات التشريعية والقضائية من أبرزها تنقيح مجلة حماية الطفل والأمر المنظم لمراكز الاصلاح في اتجاه مراجعة بعض المفردات كالطفل الجانح التي لم تعد تتطابق مع المعايير الدولية، وفق هذا التقرير.