دعت رابطة الناخبات التونسيات، اليوم الثلاثاء، مجلس نواب الشعب إلى المصادقة على خطة لوضع برنامج لدعم اللامركزية وتطويرها ضمن قانون توجيهي يضع المساواة بين الجنسين كأولوية وإلى مراجعة مجلة الجماعات المحلية لتعزيز المساواة بين الجنسين.
وأكدت نائبة رئيسة الرابطة تركية الشابي، خلال ندوة صحفية عقدت بالعاصمة، ضرورة إدراج النوع الاجتماعي في المسائل الجوهرية سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية وأخذ حاجيات النساء وخصوصياتهن بعين الإعتبار لدى تنفيذ عدد من المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية.
وأشارت خلال الندوة التيخصصت لاستعراض نتائج تقرير الرابطة السنوي الثاني لسنة 2019 و الثالث لسنة 2020 حول تدقيق النوع الاجتماعي لبلديات مناطق أريانة ورواد بتونس الكبرى والخمايرية ووادي مليز بولاية جندوبة وقليبية والهوارية بولاية نابل وجربة وحومة السوق وجرجيس بمدنين، إلى أن لجان المرأة بالبلديات في أغلبها ليست ملمة بمسألة النوع الاجتماعي وتشكو ضعفا في تكوينها المتعلق بالمسائل القانونية وبمجلة الجماعات المحلية في هذا الخصوص .
وأوضحت أن اللجان البلدية بصيغتها الحالية غير واعية بأهمية إدراج النوع الاجتماعي في سياساتها وبرامجها وتعتبرها مسألة ثانوية وأن التقريرن سجلا ضعفا في مسألة إدراج النوع الاجتماعي في سياسات وبرامج البلديات المعنية، داعية المجالس البلدية واللجان إلى تطوير برامج عملها في المجال ومراجعة سياساتها في هذا الاتجاه.
وبينت أن تقريري الرابطة السنوي الثاني لسنة 2019 والثالث لسنة 2020 توصلا إلى جملة من المؤشرات الايجابية تبين أن النساء يمثلن نسبة 66 بالمائة من مساعدي رؤساء البلديات، وقرابة 100 بالمائة من رؤساء لجان المرأة والأسرة وتكافؤ الفرص، و37 بالمائة إلى 50 بالمائة من رؤساء اللجان التقنية.
وشددت الشابي على أنه رغم العراقيل والصعوبات التي تواجه المرأة في المجالس البلدية الا أنها لم تستسلم وتعمل جاهدة على إيصال صوتها والنفاذ إلى مراكز القرار.
ومن جهته أشاد الخبير في اللامركزية والديمقراطية اللامحلية بسام الكراي بتجربة بلدية وادي مليز بولاية جندوبة التي قامت بمقتضى اتفاقية مع إحدى الجمعيات والمندوبية الجهوية للشؤون الاجتماعية بتحويل مقر بلدية مهمل إلى مركز لايواء النساء المعنفات، كما كانت من بين البلديات التي تعتمد على مبدأ التناصف في خطة مساعدي رؤساء البلديات، داعيا إلى ضروررة تعميم هذه التجربة  » الرائدة » على بقية البلديات.
يذكر أن تقريري الرابطة تم إعدادهما ضمن برنامج الرابطة « من أجل ديمقراطية تشاركية وشاملة في تونس » الممول من قبل الاتحاد الأوروبي للفترة 2028-2020، والذي يشمل 16 بلدية نموذجية تقع بمناطق تونس الكبرى ونابل ومدنين وجندوبة حيث تم ابرام اتفاقيات شراكة معها حول الديمقراطية المحلية التشاركية والمراعية لنوع الاجتماعي.
وقد تم بمقتضى هذه الاتفاقيات تنظيم 4 دورات تدريبية خلال السنة الأولى من البرامج لفائدة 100 مستفيد من المستشارات والمستشارين البلديين ومن موظفي وموظفات البلديات حول « الحوكمة المحلية المراعية للنوع الاجتماعي » ، فضلا عن تنظيم 30 لقاء بين البلديات والمواطنين في شكل « مقهى بلدي » حول احتياجات التنمية المحلية .