أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة 1، امس الإثنين، 8 بطاقات إيداع بالسجن في قضية توريد النفايات من ايطاليا، وفق ما أعلنه الناطق باسم المحكمة، جابر الغنيمي.
وشملت الإيقافات، وفق الغنيمي، كلا من وزير الشؤون المحلية والبيئة المقال، ومدير عام سابق بالوكالة الوطنية للتصرف في النفايات وموظف في الإدارة الجهوية للبيئة بسوسة، ومديرين اثنين بوكالة التصرف في النفايات و3 مديرين بالوكالة الوطنية لحماية المحيط.
وأفاد المتحدث بأنه تم الإبقاء على 4 من المحتفظ بهم في حالة سراح، وهم مدير ديوان وزير الشؤون المحلية والبيئة وعميدان في الديوانة التونسية ووسيط قمرقي، موضحا أن السماعات ستتواصل غدا الثلاثاء.
وكانت النيابة العمومية بسوسة قد احتفظت بـ12 شخصا على ذمّة التحقيق في قضية النفايات المستوردة من إيطاليا، كما تم تقديم 10 أشخاص للنيابة وإدراج شخص بالتفتيش، وهو صاحب المؤسسة المستوردة « سوريبلاست »، حسب ماصرّح به، اليوم الاثنين، المساعد الأول لرئيس المحكمة الابتدائية بسوسة، جابر الغنيمي.
ويوجد من بين المشتبه بهم وزيران للبيئة ومدير ديوان ومديران بالوكالة الوطنية للتصرف في النفايات والوكالة الوطنية لحماية المحيط وعمداء بالديوانة.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس الحكومة، هشام المشيشي، قرر أمس الأحد، إعفاء وزير الشؤون المحلية والبيئة، مصطفى العروي، من مهامه، وتكليف وزير التجهيز والاسكان والبنية التحتية، كمال الدوخ، بالإشراف على الوزارة بالنيابة.
وتتعلق القضية التي تم الكشف عنها بشكل واسع في تحقيق استقصائي بثته قناة تلفزية خاصة في 2 نوفمبر المنقضي، بعد نشره في إحدى الأسبوعيات التونسية، بتولي شركة تونسية مصدرة كليا « سوريبلاست » إبرام صفقة مع الشركة الايطالية « اس ار أ » تقضي باستيراد 120 ألف طن من النفايات سنويا.
وادعت الشركة التونسية، التي كانت متوقفة عن النشاط منذ 2012، أن البضاعة المستوردة تتمثل في « نفايات بلاستيكية ما بعد التصنيع » تتولى رسكلتها، ثم تبين في ما بعد أنها نفايات منزلية حسب بيانات عرضتها هيئة الرقابة العامة للمالية أمام لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد يوم الاثنين الفارط 14 ديسمبر. وقد قدرت الهيئة قيمة الصفقة بحوالي 20 مليون دينار.