تجمع عدد من القضاة يمثلون مختلف الأصناف والرتب أمام قصر العدالة صباح اليوم الإثنين بدعوة من نقابة القضاة للتعبير عن رفضهم للاتفاق المبرم بين الحكومة وجمعية القضاة التونسيين والإعلان عن تواصل الإضراب العام المفتوح إلى حين عودة الحكومة إلى التفاوض على « أساس جدي يضمن حرمة القضاة واستقلال السلطة القضائية « .
وقالت رئيسة النقابة أميرة العمري في تصريح إعلامي « نحن لا نمضي على عقود إذعان نحن نتعامل بمنطق الدولة « ، معتبرة الاتفاق الحاصل مع جمعية القضاة في حكم المعدوم ولا يمثل قضاة تونس مشددة بقولها « نحن نحكم باسم الشعب التونسي لا باسم السياسي ولا باسم رجل الأعمال ولا نفوذ الأموال « .
وأضافت العمري »نحن اليوم خرجنا لندافع على حق التونسيين في أن يكون القاضي قويا لا يخضع للهرسلة والضغوطات ولا يرزح تحت يد السلطة التنفيذية وحتى تكون للسلطة القضائية الآليات الحقيقية لمقاومة الفساد والجريمة المستفحلة والإرهاب وتحفظ الحقوق والحريات  » مشيرة إلى أن الاتفاق المبرم مع الحكومة « مهين ،وهو مجرد ذر الرماد على العيون » مطالبة الحكومة باستئناف المفاوضات بصفة جدية
وبخصوص الخلاف مع جمعية القضاة التونسيين ، توجهت العمري للحكومة بالقول « لا تستثمروا في الخلافات بين الهياكل والأهم اليوم أن يكون القضاة متحدين لا الهياكل »، مبينة أن قواعد القضاة هي من اتخذت قرار مواصلة الإضراب لأنهم لم يلمسوا احتراما للقضاة وللسلطة القضائية، وأن النقابة ترفض التفاوض في جلسات ليلية لتضع القضاة أمام الأمر الواقع.
وحملت رئيسة النقابة ،الحكومة مسؤولية تعطل مرفق العدالة « بسبب تلكئها ومناوراتها وعدم احترامها للقضاة « ، مؤكدة في المقابل أن أيادي القضاة مفتوحة للتفاوض والحوارفي انتظار التوصل لتصور جدي ويبني لسلطة مستقلة ». وبين القاضي نور الدين السعيدي وكيل رئيس بالمحكمة الابتدائية تونس 2 في تصريح لوات ،أن من رفض الاتفاق مع الحكومة ليست النقابة بل هي قواعد القضاة، نافيا وجود انقسامات بين القضاة، قائلا  » الجمعية تناور بمفردها وأنها قد أخطأت وسقطت في المناورة » .
وشدد على أن « القضاة الحقيقيين » سيواصلون معركتهم المبدئية والنضال من أجل التوصل إلى الاتفاق حول الآليات الضرورية واحترام المعايير الدولية حتى تكون السلطة القضائية في تونس قوية ومستقلة.من جهته اعتبر القاضي صابر اليحياوي، هو مستشار بمحكمة الاستئناف بتونس أن الجمعية اجتهدت اجتهادا خاطئا وأن القضاة يلومون عليها عدم عودتها للقواعد.
وأكد في هذا الصدد عدم الرغبة في الدخول في عداء بين الهياكل كما أن الاختلاف أمر محمود في كافة الديمقراطيات، موضحا أن أهم نقاط الاختلاف تتعلق بنقطة التأجير ذلك أن القضاة ينتظرون قرارات جديدة في آجال معلومة ومحددة لا تشكيل لجان لتنظر في المسألة في حدود فيفري القادم.
وحول عودة الجلسات في المحاكم قال اليحياوي إن اعتصام أعوان العدلية المتواصل يحول دون عقد الجلسات بغض النظر عن عودة القضاة للعمل من عدمه ، ذلك أنه من غير كتابة لا يمكن عقد جلسات إضافة إلى أن أغلب القضاة منخرطون في الإضراب ومازالوا مواصلين فيه، حسب تقديره.
وكان القضاة المجتمعون يوم السبت 19 ديسمبر ، بدعوة من نقابة القضاة التونسيين، قرروا رفضهم القطعي للاتفاق الممضى بين جمعية القضاة التونسيين والحكومة، والاستمرار في الإضراب الذي يخوضه القضاة منذ يوم 16 نوفمبر الماضي.
يذكر أن جمعية القضاة التونسيين، أعلنت يوم الجمعة 18 ديسمبر ،عن رفع إضراب القضاة الذي انطلق يوم 16 نوفمبر الماضي، بعد التوصل إلي إمضاء اتفاق نهائي مع الحكومة تضمن الموافقة على جملة المطالب المقدمة، كما دعا رئيس الجمعية أنس الحمادي، كافّة القضاة، إلى استئناف عملهم بالمحاكم يوم الإثنين المقبل.-
يذكر أنّ الإتفاق الذي تم امضاؤه بين رئاسة الحكومة وجمعية القضاة التونسيين لم يتضمّن توقيع نقابة القضاة التي شاركت في جلسات التحاور المتواصلة مع الحكومة، منذ تاريخ 23 نوفمبر 2020.