قال رئيس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، إبراهيم بودربالة « إن التعامل الأحادي لهياكل القضاة مع الأزمة التي يمرون بها، لن يؤدي إلى النتيجة المثلى لإصلاح السلطة القضائية »، مؤكدا ضرورة اجتماع كافة الأطراف التي يهمها مرفق العدالة والذين هم شركاء في إقامة العدل لوضع إستراتيجية مشتركة للإصلاح.
كما أعرب عميد المحامين في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الاثنين، عن الأمل في أن « يبذل العقلاء من القطاع جهودهم لإعادة الرشد والإتفاق على أن الطريقة المثلى لإصلاح القضاء هي اجتماع كافة الأطراف ودراسة كافة المعطيات والخروج بحلول مشتركة للتعاطي مع الأزمة ».
وبعد أن ذكّر بموقف العمادة الذي يعتبر أن تعطيل مرفق العدالة يمس بالسلم الاجتماعي، لاحظ بودربالة أن « التجاذبات الخطيرة بين الهياكل الممثلة للقضاة كانت وما تزال سببا في ارتكاب الأخطاء وتأزيم الوضع »، قائلا في هذا الصدد: « نحن اليوم لا نعرف ماهي الخطوات القادمة للقضاة، بعد اختلاف مواقفهم، في حين أن مكاتب المحامين متوقفة والطعون لدى الاستئناف والتعقيب متوقفة منذ شهر ونصف والقضايا المربوطة بآجال ليس هناك من يهتم بها ».
وأكد على ضرورة تحرك مجلس نواب الشعب، لإيجاد حل قانوني للأزمة الحالية، مذكرا بأنه خلال الجائحة تم التفويض لرئاسة الحكومة، لإصدار مراسيم لمعالجة مسألة الآجال واليوم ليس هناك غطاء قانوني والآلية الوحيدة هي قانون يصدره البرلمان.
وعبّر أيضا عن الشعور بحيرة كبيرة إزاء مصير العدالة وسير المرفق القضائي في تونس، معربا عن الأسف ل »عدم وجود عقلاء يعملون لمصلحة البلاد، لأن ما يحدث لا يمكن إلا أن يصب في خانة تخريب الوطن ». وأضاف قوله: « نحن المحامون ننظر بألم لمرفق العدالة وما يحدث هو مدعاة للاستغراب »، منبها إلى أن تعطيل مرفق العدالة سيدفع بالمتقاضين إلى اللجوء إلى كل الطرق لفض الخلافات في ما بينهم، بما فيها الطرق العنيفة ».
يُذكر أن جمعية القضاة التونسيين كانت قررت يوم الجمعة الماضي، رفع الإضراب العام والعودة للعمل، بعد التوقيع على اتفاق مع الحكومة، في حين اعتبرته نقابة القضاة التونسيين باطلا ومهينا وأقرت مواصلة الإضراب لأجل غير مسمى.
