كشفت دارسة أنجزتها منظمة أطباء العالم بلجيكا فرع تونس ومؤسسة فريدريش ناومان من أجل الحرية بعنوان « المرأة بالوسط الريفي والنفاذ إلى الحماية الاجتماعية » عن وجود العديد من العقبات التي تحول دون ولوج المرأة إلى التغطية الاجتماعية والخدمات الصحية.
وتمّ إنجاز هذه الدراسة النوعية، التي تم الإعلان عن نتائجها اليوم خلال ندوة صحفية، في إطار برنامج « ريفية » والذي تنجزه منظمة أطباء العالم بلجيكا. وقد استندت إلى أجوبة عينة من العاملات في القطاع الفلاحي وفاعلين رسميين وممثلين عن المجتمع المدني في 6 ولايات وهي بنزرت والمهدية وجندوبة وسليانة والقصرين وسيدي بوزيد.
وقد استغرق إنجاز هذه الدراسة ستة أشهر من العمل في ظلّ فترة استثنائية تميزت ببروز جائحة فيروس كوفيد-19 التي كان لها تأثيرات اقتصادية واجتماعية مباشرة خاصة في الأوساط الريفية.
وقال حاتم كحلون الخبير المتعاون مع منظمة أطباء العالم بلجيكيا فرع تونس والمشرف على هذه الدراسة لـ(وات) إن الدراسة كشفت عن عديد الصعوبات التي تعيق نفاذ المرأة في الوسط الريفي للمعلومة وولوجها إلى أنظمة الحماية الاجتماعية والصحية مشيرا الى ان « المرأة لا تصلها المعلومة ولا تميّز بين منظومة الأمان الاجتماعي وتطبيقة أحميني ولا تعرف أنواع النظام الاجتماعي ولا تعرف حقوقها ».
وأكد أن النساء العاملات في القطاع الفلاحي يعانين في ظل غياب حملات التوعية والتحسيس بمنظومة الحماية الاجتماعية من غياب التغطية الاجتماعية وعديد الأمراض، مبينا أن بعض المبادرات لتوسع التغطية الاجتماعية لهؤلاء النساء عن طريق تطبقيات رقمية لم تعط أكلها.
ودعا إلى مراجعة منظومة التغطية الاجتماعية على المستوى المحلي ووضع آليات تتماشى مع خصوصيات ومؤهلات المرأة في الوسط الريفي حيث ترتفع نسب الأمية، معتبرا أن الفجوة الرقمية في ظل انتشار الأمية عمّقت الفجرة الاجتماعية للمرأة في الوسط الريفي.
وطالب بتفعيل دور الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري حتى يتسنى له القيام بدور هام على مستوى حملات التوعية من أجل تحسين ظروف عيش المرأة بالوسط الريفي على مستوى الحماية الاجتماعية والنفاذ إلى أنظمة الضمان الاجتماعي والصحة والسلامة المهنية.
واكد كحلون أن الدراسة أثبتت غياب استراتيجية وطنية متعددة الأبعاد يشترك فيها مختلف المتدخلين لتحسين الحماية الاجتماعية للمرأة في الوسط الريفي، مما أدى إلى تنامي دور الوسيط أو الناقل غير النظامي الذي يقوم بتأمين حماية اجتماعية موزاية للمنظومة الرسمية.
وأفاد أن الدراسة كشفت عن وجود عدة أدوار للوسطاء أو الناقلين غير النظاميين الذين يتمتعون بثقة العاملات في القطاع الريفي حيث يقومون بنقلهن أو توفير مواطن الشغل لهن والتوسط بين الفلاح والعاملات لخلاص أجرهن الزهيد وحتى على مستوى إقراضهن.
وأرجع حاتم كحلون تنامي دور الوسطاء إلى عدم تفعيل القوانين والتشريعات في مجال الحماية الاجتماعية، قائلا « منظومة الحماية الاجتماعية موجودة على مستوى النصوص القانونية والتشريعات وهي جيدة ولكنها للأسف غير قابلة للتطبيق على أرض الواقع ».
وكانت منظمة أصوات نساء قد اتهمت في بيان اصدرته مؤخرا، الحكومة بالتملّص من مسؤوليتها وعدم تطبيق القانون عدد 51 لسنة 2019، المتعلق بإحداث صنف نقل للعاملات والعملة بالقطاع الفلاحي، وعدم تخصيص موارد لإحداث هذا الصنف من النقل لحمايتهن في وقت تتواصل فيه الحوادث المأساوية.
وقد اقترحت الدراسة توصيات عديدة للأطراف الرسمية الفاعلة والأطراف المتدخلة لتحسين الحماية الاجتماعية للمرأة في الوسط الريفي على غرار تعزيز مهارات المرأة وتطوير معارفها ودمج الفاعلين غير الرسميين في الاقتصاد المنظم وتطوير هياكل الاقتصاد الاجتماعي التضامني وخلق الانسجام