أوضحت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في بلاغ صادر لها الاثنين، أن الشركة التعاونية للبذور والمشاتل الممتازة والمخزنة بمركز باجة المدينة، تولت حماية لكمية البذور المجمّعة من صابة موسم 2020 والبالغة 115 ألف قنطار والتّي هي تحت تصرّفها، تحويل 17 ألف قنطار من البذور من المركز المذكور الى مركز التّجميع بقبلاط .
واضافت ردا على ما تداولته وسائل الاعلام والاتواصل الاجتماعي في خصوص الزّيارة الميدانيّة التّي أدّاها أعضاء من لجنة الفلاحة بمجلس نوّاب الشعب الى مركز تجميع الحبوب بقبلاط، ان عملية التحويل كانت على مراحل منذ شهر مارس 2020 على النّحو التّالي.
- 6 ألاف قنطار من البذور التي لم تحظ بالمصادقة من الجهة الرسميّة والتّي تمّ رفضها.
-11 ألف قنطار من البذور، كان قد طلب ديوان الحبوب من الشّركة المذكورة آنفا المحافظة عليها طبقا للاتّفاقيّة المبرمة بين الطّرفين.
وجاء في البلاغ، أنه حرصا على توظيف هذه الكمّيات وتثمينها تمّ تخصيص 11 ألف قنطار منها بعد انتقائها لتحسين المراعي بالأراضي الدّوليّة و6 ألاف قنطار سيتمّ استعمالها لإنتاج المستسمد.
وكانت هذه الوضعيّة محلّ متابعة من قبل المصالح المختصّة بالوزارة اذ وقعت عدّة زيارات لمواقع التّجميع منذ شهر أوت 2020، وتولّت وزيرة الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري اجراء زيارة فجئيّة لمنشآت الشّركة التّعاونيّة للبذور والمشاتل الممتازة في أوّل شهر سبتمبر من ذات السّنة
وأذنت الوزيرة بتكوين لجنة فنيّة مختصّة في الغرض بموجب مقرّر مؤرّخ في يوم 9 ديسمبر 2020. وتولّت اللّجنة القيام بزيارة الشّركة يوم 11 ديسمبر 2020 ولازالت أشغالها متواصلة للوقوف على حقيقة الكمّيات المصابة بالتّسوّس وكذلك لتحديد المسؤوليات الفنيّة والتقصيريّة وما سينجر عن ذلك من تتبّعات إداريّة وجزائيّة في الغرض.
كما تم الاذن منذ شهر أكتوبر 2020 بأجراء تفقد اداري ومالي وفنّي في الغرض تتولاه مصالح التّفقديّة العامّة بوزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري وإضافة الى ذلك طلبت الوزارة من الهيئة العامّة للرّقابة الماليّة اجراء تدقيق مالي للشّركة المعنيّة منذ تاريخ 21 أكتوبر 2020 .
وأكدت الوزارة في بلاغها ، أنّها ستتّخذ جميع الوسائل القانونيّة المتاحة ضدّ كلّ من سيثبت في جانبه أي تقصير أو تلاعب بهذه المادّة الحيويّة.