سيتم، الاربعاء 23 ديسمبر 2020 تقديم المخطط الاستراتيجي لتعصير الديوانة التونسيّة للفترة 2020 /2024 الرامي الى تجديد الاليات والوسائل وأقلمتها مع التغيّرات المتتالية خلال ندوة افتراضيّة تنظمّها الإدارة العامّة للديوانة.
ويتعلّق الأمر بتقديم استراتيجية تسمح للادارة العامّة للديوانة بتحديد أولوياتها والكشف عن خياراتها وتوجّهاتها وتحديد طموحاتها وأهدافها التّي التزمت بتنفيذها.
ومن خلال هذه الاستراتيجيّة تطمح الديوانة التونسية الى تعزيز مكانتها كفاعل رئيسي في تعزيز النمو الاقتصادي وتنظيم المبادلات التجاريّة كإدارة مرجعيّة في تحسين القدرة التنافسيّة للمؤسّسات الضامنة، من جهة، لمناخ من المنافسة العادلة الملائم للاستثمار، ومن جهة أخرى، للأمن والصحّة العامّة وحماية الوطن والمواطن والمؤسسات.
وتتمحور هذه الاستراتيجية حول ثلاث أهداف استراتيجيّة تتعلّق بدعم التجارة الخارجيّة وتحسين القدرة التنافسيّة للبلاد والاضطلاع بدور خط الدفاع الأوّل عن البلاد والمواطن ضد التهريب والغش التجاري وتحقيق جباية ديوانيّة منصفة وشفافة.
وتعكس هذه الأهداف الخيارات الاستراتيجية، التي تبنتها الديوانة التونسيّة والمقدرة بخمسة خيارات تعلّقت بتسهيل المبادلات ودعم التجارة الدوليّة من خلال تحسين نظام التصرّف في المخاطر ووضع منظومة المراقبة اللاحقة وتعزيز الاهتمام بالمؤسسة والمتعامل الاقتصادي من خلال تشريك المتعاملين الاقتصاديين بطريقة فعّالة وتحسين إجراءات تسريح البضائع.
كما تتعلق هذه الخيارات بتعزيز مكافحة التهريب والغش التجاري بتحسين الرقابة الديوانية وتطوير منظومة الاستعلامات والأبحاث مع تحسين المداخيل الديوانية من خلال تطوير اجراءات استخلاص الاداءات الديوانية واعتماد مصادر اخرى للمداخيل.
وتهم الخيارات، أيضا، تحسين البنية التحتية والتطوير التنظيمي وتعزيز الحوكمة من خلال تحسين البنية التحتية الاعلامية والتطبيقات المعلوماتية وتطوير الاداء وترشيد التصرف العمليّاتي فضلا عن تحقيق التوافق بين الهيكل الاداري والاستراتيجية الجديدة وتطوير الكفاءة صلب المؤسسة.
ويستند المخطط الاستراتيجي لتعصير الديوانة التونسيّة للفترة 2020 /2024 على عمليّات تشخيص، التيّ أظهرت قصورا، أساسا، بسبب فقدان الفاعلية جرّاء التنظيم الاداري الضعيف وتداخل السلطات والمركزيّة المفرطة للقرار وغموض المسار المهني وبطء وتعقيد الاجراءات الادارية وغياب خطة اتصالية وآليات التشاور مع القطاع الخاص…
واعتمد تصميم المخطط الاستراتيجي على مقاربة تشاركية بتشريك موظفي الديوانة واستشارة الاطارات المركزية والجهوية فضلا عن تشريك مجتمع الاعمال الممثل، اساسا، في الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وكنفدرالية المؤسّسات المواطنة التونسيّة كما تمت دعوة عدد من المتعاملين الاقتصاديين المعتمدين للمشاركة في ورشات العمل التنسيقية حول المخطط الاستراتيجي.
بالإضافة إلى ذلك تمت دعوة الشركاء الاستراتيجيين للديوانة التونسية وبالخصوص مجلس نواب الشعب والإدارة العامة للحوكمة الرشيدة برئاسة الحكومة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومكونات المجتمع المدني لمناقشة مشروع المخطط الإستراتيجي لتعصير الديوانة التونسيّة.