شدد عميد أطباء الاسنان بتونس، صالح الماجري، على تسمك العمادة بحقها في مراجعة الاتفاقية القطاعية الجديدة المبرمة أول أمس الخميس، بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض « الكنام » والنقابة التونسية لاطباء الاسنان الممارسين بصفة حرة وفي النظر في مدى تناغم بنودها مع القوانين المنظمة للمهنة.
وأكد عميد أطباء الأسنان، اليوم السبت في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن القانون يكفل الحق للعمادة في التدقيق في مدى ملاءمة الاتفاقية القطاعية مع القوانين المنظمة للمهنة، وذلك بمقتضى الفصل 39 من مجلة واجبات جراح الاسنان الذي ينص على أنكل مشروع اتفاقية أو تجديد لها يجب عرضه مسبقا على مجلس العمادة للنظر فيها، حسب تصريحه.
وقال « إننا نعترض على الاجراءات غير القانونية ومحاولة المرور بقوة »، معتبرا ان امضاء أي اتفاقية يجب أن يمر عبر العمادة.
وشدّد على أن العمادة تسهر على حسن ضمان ارساء الشفافية وعدم تضارب الاتفاقية مع قوانين المهنة، مستنكرا عدم تحصل العمادة الى حد اليوم على أي نسخة من الاتفاقية الممضاة.
وطالب بمد العمادة بنسخة من هذه الاتفاقية وتنظيم جلسة مع ممثلي الصندوق الوطني للتأمين على المرض حتى يتم تدقيق بنود الاتفاقية والوقوف على مدى مطابقتها مع القوانين المنظمة للمهنة وتراعي مصلحة المضمونين الاجتماعيين.
وأشار الى أن العمادة قامت بمراسلة مصالح « الكنام » ووزارة الشؤون الاجتماعية قبل تاريخ امضاء الاتفاقية بأسبوعين ولم يتم التفاعل معهم أو الرد عليهم.
يشار الى أن الصندوق الوطني للتأمين على المرض والنقابة التونسية لاطباء الاسنان الممارسين بصفة حرة اتفقا على الترفيع في نسبة استرجاع مصاريف أعمال طب الاسنان ووقعا الاتفاقية القطاعية الجديدة لاطباء الاسنان الممارسين بصفة حرة وما يتبعها من مراجعة للتعريفة التعاقدية للعيادة الطبية.
وكان المجلس الوطني لعمادة أطباء الاسنان قد عبّر أمس الجمعة في بيان له، عن استنكاره « الشديد » لاستبعاده من الاتفاقية القطاعية المبرمة، معتبرا أن عملية الامضاء « غير قانونية ولاغية » الى حين الاطلاع عليها وابداء الرأي فيها.
ويذكر أن « الكنام » كان قد أصدر بيانا بدوره، اليوم، ردا على بيان العمادة أكد فيه أن الصندوق استند الى الفصل عدد 11 من الامر المؤرخ في 6 ديسمبر 2005 في ما يتعلق بابرام الاتفاقيات القطاعية والتي تتم بمقتضاه بين الصندوق والمنظمة الاكثر تمثيلا لكل مهنة صحية.