أدان عدد من الاحزاب والمنظمات ومكونات المجتمع المدني في ولاية أريانة في بيان مشترك لها اليوم السبت تحصلت /وات/ على نسخة منه « مشاهد العنف والتوتر الحاصل بمجلس نواب الشعب واستشراء خطاب الكراهية والتطرف لاسيما العنف المسلط على المراة البرلمانية وما يمثله ذلك من تهديد صريح لمدنية الدولة ومكاسب الجمهورية « .
ونددت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان فرع اريانة وكل من حزب الوطد الموحد وحركة الشعب باريانة وجمعية المواطن والتنمية بسكرة في ذات البيان ب »العنف المادي الذي مارسته بعض الاطراف السياسية تحت قبة البرلمان تجاه اطراف منافسة عوض الاحتكام لمنطق الحوار والمقارعة بالحجة في محاولة لفرض منوال اجتماعي رفضه التونسيون منذ الاستقلال ».
ونبهت في السياق ذاته « الى خطورة الوضع صلب المؤسسة التشريعية وتنامي مظاهر العنف السياسي الذي لا يخدم الا اطرافا معاديا للوطن » محمّلة الحكومة « مسؤولية ما آل اليه الوضع العام بالبلاد المتّسم بعدم الاستقرار السياسي والتهديدات الحاصلة لمكاسب ثورة الحرية والكرامة وخاصة مكاسب المراة التونسية » .
هذا وطالب الموقعون على البيان المشترك سلطة الاشراف « بالتحرّك في اتجاه رفع الحصانة البرلمانية على المعتدين وفتح تحقيق في الانتهاكات الحاصلة بالبرلمان فضلا عن دعوة الشعب التونسي للمحافظة على مكتسبات الدولة الحديثة والتصدي لكل محاولات تغيير صبغتها المدنية ومقوماتها الاساسية في علاقة بالعدالة الاجتماعية والوسطية واحترام القانون والمؤسسات ».
