طلبت وزارة الشؤون لاجتماعية من الحكومة تنقيح القانون الأمر الحكومي المتعلق بضبط شروط ترشح الجمعيات الممثلة بالمجلس الوطني للتونسيين بالخارج لتخفيف شروط الترشح قصد تركيزه، وفق ما أفاد به اليوم الجمعة، وزير الشؤوؤن الاجتماعية محمد الطرابلسي الذي أكد أنه لا يمكن بالمقاييس الحالية إحداث المجلس.
وأكد الطرابلسي لـ(وات) اليوم على هامش ورشة عمل حول الهجرة أنه من الصعب إحداث هذا المجلس بسبب عدم استيفاء الجمعيات المترشحة لتمثيلية المجلس لشروط الترشح وعدم تقديمها لتقاريرها الأدبية والمالية المصادق عليها من قبل جلساتها العامة.
وأكد أنه من جملة 38 طلبا مقدما من جمعيات تونسية ناشطة بمجال الهجرة لم يتم قبول سوى ملف واحد من جمعية أثبتت قيامها بأنشطة منتظمة واستجابت لشروط الترشح المنصوص عليها بالأمر الحكومي عدد 884 لسنة 2018، فيما لم تقبل لجنة الفرز بقية المطالب.
وكان ديوان التونسيين بالخارج قد مدد سابقا عدّة مرات في قبول الترشحات لعضوية المجلس الوطني للتونسيين بالخارج من أجل تلقي مطالب الجمعيات الناشطة في مجال الهجرة، لكنها لم تتلق العدد اللازم من مطالب الترشح والتي تكون مستوفية الشروط. اللازمة.
ويتكون المجلس الوطني للتونسيين بالخارج، الذي تم إحداثه بمقتضى قانون عدد 68 لسنة 2016، من 18 جمعية تنشط بالخارج وجمعيتين تنشطان داخل البلاد في مجال الهجرة.
كما يتكون من أعضاء مجلس نواب الشعب المنتخبين على الخارج، وعضو واحد عن المنظمات الأكثر تمثيلا للنقابات العمالية ومنظمات أصحاب العمل والمنظمات الفلاحية، إلى جانب ثمانية أعضاء من الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج من اختصاصات متنوعة.