نفذ نشطاء سياسيون وممثلو المجتمع المدني، وقفة احتجاجية قبالة مقر مجلس النواب للتنديد بخطاب الكراهية ومن أجل الدفاع عن مدنية الدولة وقيم الجمهورية في ظل التهديدات المتنامية على الحريات في تونس.
ورفع المحتجون الذي تجمعوا امام الباب الرئيسي للبرلمان، عدة شعارات من قبيل شغل حرية كرامة وطنية، منددين ب »خطاب العنف الصادر عن كتلة ائتلاف الكرامة ».
وأفاد الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل، سمير الشفي، أن تنظيم الوقفة يأتي تطبيقا لقرار الاجتماع الطارئ الذي دعا اليه الاتحاد الاسبوع الفارط للتنديد بأحداث العنف التي جدت مؤخرا بالبرلمان وللتصدي لتصاعد « خطاب الكراهية والتفرقة والتمييز الصادر من كتلة ائتلاف الكرامة التي تنتهج خطابا عنيفا ومتطرفا ».
ولاحظ في تصريح ل-(وات)، أن مشاركة عدة جمعيات ومنظمات في الوقفة هي رسالة الى القوى المتطرفة بأن المجتمع المدني وقواه الحية لا يمكن أن يقبلوا بأن تتحول مؤسسات الدولة الى مسرح للعنف ولبث الخطاب المعادي للحريات والقيم المدنية.
ولفت النقابي، الى أن الوقفة تعكس قدرة المجتمع التونسي على مواجهة كل الخطابات العنيفة والمتطرفة الراغبة في مصادرة الوطن في سبيل تمرير مخططاتها الرجعية.
من جهته، بين كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي الاسعد اليعقوبي، أن الوقفة تأتي في سياق التصدي الى التوجهات الداعية الى العنف، مشيرا، الى أن دعوة اتحاد الشغل الى هذه الوقفة تعكس التزام المنظمة الشغيلة بالدفاع عن الخيارات الاجتماعية في ظل تهميش السياسات للفئات الاجتماعية بعد 10 سنوات من ثورة 17 ديسمبر 2010.
واعتبر في تصريح ل-(وات)، أن ماوصفها بسلبية التعاطي الحكومي في توفير الحد الأدنى وتعطل مؤسسات الدولة يفرض على الاتحاد ان يلعب دوره في ايجاد حل واخراج البلاد من الانزلاق الى دوامة العنف والتصدي لمكتسبات مدنية الدولة، مشيرا، الى أن ارتفاع وتيرة الاحتجاجات التي عاشتها تونس خلال ديسمبر الجاري يفسر فقدان الطبقة السياسية الحاكمة للمشروعية في ظل تخليها عن تعداتها الانتخابية.
وتوقع اليعقوبي ارتفاع وتيرة الاحتجاجات الاجتماعية بسبب تغييب التعاطي الحكومي للاستحقاقات الاجتماعية وعدم تغيير منوال التنمية، معتبرا أن اقدام بعض الأطراف السياسية على دفع مجلس النواب الى الدخول في معارك جانبية من خلال استعمال العنف يهدف الى جر المجتمع الى معارك لا تراعي التطلعات التنموية والاجتماعية.
وشهدت الوقفة الاحتجاجية حضورا نسويا لافتا، اذ بينت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات يسرى فراوس، أن الوقفة تهدف الى تحميل السلطة التشريعية مسؤوليتها في تصاعد خطاب التكفير وتفشي العنف الذي يستهدف النساء في الفضاء العام، منددة بما وصفته ب »الصمت المطبق للسلطات التونسية ازاء تزايد خطاب العنف ».
وقالت فراوس ل-(وات)، ان الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للنساء ولكافة الطبقة النشطة بدورها عرفت تدهورا، معتبرة أنه لا يمكن ضمان حقوق النساء من طرف طبقة سياسية لم تلتزم بتوفير الحقوق الأساسية لكافة الشعب.
وأدانت رئيسة الجمعية، ما وصفته ب »الغطاء السياسي الواضح لخطاب العنف »، موجهة الاتهام لحركة النهضة بتوفير هذا الغطاء لأنها تحكم من خلال الأزمات وتوزع الأدوار مع مجموعات أخرى في اشارة الى حلفائها.
كما نبهت الى أن تفشي خطاب العنف المعادي لمدنية الدولة وحقوق المرأة يثبت عدم التخلي عن المشروع المجتمعي الذي تمثله حركة النهضة، مذكرة، أن معاداة النساء العازبات والمس من حقوقها يمثل متنفسا بعد المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2021 وما تبعه من اجراءات غير اجتماعية.
من جانبها، خلصت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة راضية الجربي الى أن تنامي ظاهرة العنف أخذ منعرجا خطيرا بعد أن أضحى الخطاب العنيف يسجل حضوره تحت قبة البرلمان الذي يفتضر منه ان يشرع لتطوير منظومة حماية المرأة، مؤكدة أن المنظمة النسوية من خلال مشاركتها في الوقفة أبلغت موقفها الرافض للمس من حقوق النساء ومن استهداف مدنية الدولة.
جدير بالذكر، ان هذه الوقفة سجلت مشاركة ثلة من الناشطين السياسين وساندها عدد من نواب الشعب من الكتلة الديمقراطية التي تمثل ائتلافا نيابيا لحزبي التيار الديمقراطي وحركة الشعب.