استأثرت المواجهات التي جدت مؤخرا بمنطقة العين السخونة، بين عدد من أهالي معتمديتي دوز من ولاية قبلي، وبني خداش من ولاية مدنين، بحيز هام من نقاشات الحاضرين خلال أشغال الدورة العادية الثانية للمجلس الجهوي بقبلي لسنة 2020.
وتطرق الحاضرون، بالمناسبة، الى تشعب إشكال التداخل بين الحدود الادارية والترابية التي تمس جزء هاما من الصحراء بين ولايات قبلي ومدنين وتطاوين وقابس.
وأشار والي قبلي، منصف شلاغمية، الى ان إشكال تداخل الحدود ضارب في القدم حيث يوجد محضر جلسة في محاولة للوصول الى اتفاق بين اهالي ولايتي قبلي ومدنين، يعود الى سنة 1901، فضلا عن وجود خلاف حول منطقة « المقرن » او المعروفة بمنطقة العين السخونة في سنة 2009.
وأكد، أنه ومنذ انطلاق الخلاف بين عدد من اهالي منطقتي دوز وبني خداش في 2 ديسمبر الجاري، سعت السلط الجهوية الى تطويق هذا الخلاف وتفادي التصعيد الذي حدث، مبينا الدور الهام الذي لعبته السلط الامنية والعسكرية لمنع الاشتباكات والحيلولة دون وقوع المزيد من الضحايا.
ودعا، في هذا السياق، الى الاحتكام الى العقلاء لتجاوز هذه الاحداث، خاصة وان ملف الاشكال العقاري هو من منظور المحكمة العقارية التي ستفصل فيه، رغم طول الاجراءات التي يقتضيها هذا الاجراء.
وقد تمت الدعوة من قبل الحاضرين، الى تكثيف الجهود الرامية للمصالحة بين اهالي المنطقتين ورأب الصدع وتجاوز هذا الخلاف العقاري، الذي تسبب في وقوع ضحايا، مع الاسراع في عقد مجلس وصاية مشترك او تكوين لجنة فنية مشتركة بين الولايات الاربع، تسهر على وضع ملف الاراضي وتداخل الحدود على طاولة الحوار بغية الوصل الى حل نهائي لهذا الاشكال.
من ناحية أخرى، خصصت اشغال الدورة العادية للمجلس الجهوي، لتقديم عرض حول الخطة الجهوية للتصدي لمرض انفلونزا الطيور، استعدادا لموجة هجرة الطيور التي تمثل مصدرا لهذا المرض خلال الفترة الحاليةن والقادمة من بعض الدول الاوروبية التي سجلت عديد الاصابات في اتجاه الجنوب.
وتطرقت، الجلسة أيضا، الى تقييم وتشخيص المخطط الخماسي للتنمية 2016- 2020، الذي خصصت له اعتمادات تقدر بـ548 مليون دينار، اي ما يعادل 2 فاصل 11 بالمائة من اجمالي الاعتمادات المصادق عليها للولايات، وهو ما يجعل ولاية قبلي تحتل المرتبة 23 وطنيا في ما يتعلق بهذه الاعتمادات، مع الإشارة إلى انه من المؤمل ان تناهز نسبة انجاز هذا المخطط حوالي 60 بالمائة مع نهاية السنة الحالية.
وأكد المدير الجهوي للتنمية، علي الباي، في هذا الصدد، على ان هذا المخطط لم يحقق انتظارات الجهة، حيث لا تزال البنية الاساسية واللوجستية الداعمة للاستثمار ضعيفة، مع نقص كبير في قدرة الجهة على جلب الاستثمار الخاص رغم التشجيعات التي ترصدها الدولة للقطاع، وهو ما يقتضي العمل على انجاز رؤية مستقبلية لدفع التنمية بالولاية خلال المخطط الخماسي المقبل 2021 -2025.
وشدد، على ضرورة السعي الى انجاز بعض المطالب الجهوية، على غرار احداث ديوان وطني للتمور، ومعبر بين ولايتي قبلي ولاية الوادي الجزائرية، فضلا عن منطقة للتبادل الحر، ووصلة للطريق السريعة تربط ولايتي قبلي وقابس وربط الجهة بالغاز الطبيعي.
وشملت أشغال هذه الدورة، المصادقة على ميزانية المجلس الجهوي لسنة 2021 ، الى جانب المصادقة على تحويل فواضل اعتمادات ضمن البرنامج الجهوي للتنمية، واستعراض نشاط لجان المجلس الجهوي خلال الفترة الاخيرة.