عقدت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بالبرلمان، اليوم الخميس، جلسة خصصتها للاستماع إلى الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلّفة بالوظيفة العمومية، حسناء بن سليمان، حول مقترح قانون أساسي يتعلّق بتنقيح القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط القانون العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية، ذات الصبغة الإدارية.
واعتبرت الوزيرة، وفق بلاغ صادر عن البرلمان، أنه « يتعيّن أوّلا فهم الإطار العام لهذه المبادرة التشريعية ومقصدها، إن كانت ترمي إلى إيقاف تنفيذ الاتفاقات الحاصلة في هذا الشأن أو الإبقاء على آليات الحضائر، كآلية من آليات الانتداب الهشّة أو إقرار قواعد هيكلية أخرى للانتداب »، مذكّرة بالضمانات الأساسية التي يمنحها القانون الأساسي العام، عبر إقرار مبدأ التناظر، كأساس للدخول للوظيفة العمومية.
وقالت إنّ الحكومة تعمل على ملف الحضائر منذ سنة 2015، ولم يكن مطروحا، خلال كامل مسار التفاوض، أن يتم غلق ملف الحضائر على أساس الإدماج الكلّي بالوظيفة العمومية في 2020.
كما شدّدت على ضرورة أن يكون الفصل في ملف الحضائر، على أساس معايير موضوعية ومقاييس واضحة تراعي مبادئ الإنصاف والمساواة في النصوص القانونية وعدم التعسف على حقوق ووضعيات عمال الحضائر، من جهة وتوازنات المالية العمومية وحجم كتلة الأجور، من جهة أخرى.
وبعد أن ذكّرت بمضمون الاتفاق الممضى في 20 أكتوبر 2020 مع المنظمة الشغيلة، بيّنت بن سليمان أن الحكومة قد وضعت صلب هذا الاتفاق خارطة لحل ملف عملة الحضائر على مدى خمس سنوات.
ولاحظت أن الاتفاق مع الاتحاد العام التونسي للشغل حول تسوية ملف الحضائر « لم يكن تحت الطاولة »، مؤكدة أن الحكومة حاولت إرضاء الأغلبية من العملة خلال هذا الاتفاق.
وبيّنت في سياق متصل أن عدد عمال الحضائر انتقل من أكثر من 21 ألفا في 2010، إلى أكثر من 97 ألفا سنة 2011، في حين يبلغ عددهم اليوم 46 ألفا و800 عامل حضيرة، مشيرة إلى أنه من خلال عمليات التدقيق، ثبتت بعض الإخلالات، على غرار وجود عمّال حضائر يتمتعون في الوقت ذاته بجراية تقاعد أو مسجلين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وفي تفاعلاتهم مع ما قدّمته الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية، من توضيحات، اعتبر بعض النواب المتدخلين أن ما تمّ الاتفاق عليه بخصوص تسريح عملة الحضائر الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و55 سنة، يعتبر غير منصف في حقهم، خصوصا في ظل ضعف التعويض المقرّر لهم، جراء هذه المغادرة الإجبارية، مطالبين الحكومة بإيجاد حلول لهم وانصافهم مقابل الخدمات التي قدّموها.
واقترح بعض النواب المتدخلين أن يتمّ البحث عن صيغ لحل هذا الملف، في إطار القواعد الترتيبية، في حال توفرت لدى الحكومة رؤية لمعالجة هذا الملف.
وقد قرّرت اللجنة مواصلة النظر في مقترح القانون المعروض ومزيد التعمّق في دراسة مختلف الجوانب المرتبطة به، لاسيما من ناحية المقبولية المالية.