نفذ تقنيون من القطاعين العام والخاص، منتمون للسلك التقني المشترك صباح اليوم الأربعاء وقفة احتجاجية بساحة القصبة بالعاصمة، للمطالبة بحقوقهم الإدارية والمادية وفي مقدمتها سحب المنحة الخصوصية للسلك التقني المشترك على غرار بعض الأسلاك الأخرى كالمهندسين والأطباء.
ورفع المشاركون في هذه الوقفة الاحتجاجية المنتظمة بدعوة من الجمعية الوطنية للتقنيين، والقادمون من مختلف جهات البلاد، العديد من الشعارات من بينها بالخصوص « الحقوق تفتك ولا تهدى » و »بالوحدة والصمود الحقوق ستعود » و »ماناش مسلمين في حقوق التقنيين »، كما رددوا هتافات ضد « سياسة المماطلة والتسويف التي تعتمدها الحكومات في التعاطي مع مطالبهم ».
وأفاد رئيس الجمعية الوطنية للتقنيين جهاد بن علية في تصريح ل(وات) أن الجمعية قامت بكافة المساعي لتبليغ صوت التقنيين واتصلت برئاسة الحكومة في العديد من المناسبات ووجهت لها مراسلات تضمنت كافة المطالب وكان آخرها في نهاية نوفمبر الماضي، مؤكدا ان ممثلين عن الجمعية التقوا بالوزيرة المكلفة بالوظيفة العمومية التي عبرت لهم عن تفهمها والاستعداد للنظر في المطالب والتفاعل معها إيجابيا، « إلا أن الحكومة اعتمدت سياسة التعطيل والمماطلة ولم تقم بأي خطوة في اتجاه الاستجابة لأي نقطة من مطالب التقنيين »، حسب تعبيره.
وذكر بأن المنتسبين للسلك قد انطلقوا في جملة من التحركات على مستوى الجهات، توجت بهذه الوقفة الجامعة بساحة القصبة، وقال إنه « إذا لم تتم الاستجابة لمطالبنا المشروعة سيقع برمجة تحركات أخرى في أقرب الآجال وسنتوجه للتصعيد من أجل انتزاع حقوقنا ونيل مكاسب ترتقي بسلك التقنيين ضمن الأطر القانونية التي يكفلها الدستور ».
وأبرز بن علية أهمية مهنة التقني في كافة القطاعات، معتبرا أنه النواة المركزية لكل مهمة ولا تقل أهميته عن قيمة المهندس أو الطبيب الذي يعمل معه، ومبينا ان جل الاعمال تعتمد على التقنيين الذين يكون عملهم ميدانيا خلافا للاسلاك الفنية التي يقتصر عملها في أغلب الاحيان على المهام المكتبية.
وطالب بتمكين المنتسبين إلى هذا السلك من حقوقهم المادية والإدارية وفي مقدمتها تنقيح الامر المتعلق بضبط النظام الاساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للادارات العمومية والذي يعتبرون أنه قد أضر بمصالح التقنيين وحقوقهم المشروعة بما في ذلك الترقيات المهنية والخطط الوظيفية والتدرج في الرتب.
ومن أهم المطالب التي يتقدم بها التقنيون، ضمان الترقية الآلية وآليات تفعيلها وفتح سقف الآفاق المهنية بالترقيات الآلية والاستثنائية مثل بقية القطاعات وضرورة إعادة النظر في مقاييس الترقيات في الرتب إضافة إلى الترفيع في منحة الخطر وتعميمها وإدماج منحة الإنتاج في الأجر الأساسي مع الترفيع فيها وعدم التمييز في التسميات في الخطط الوظيفية بين المهندسين والتقنيين لمن تتوفر فيهم الشروط الخصوصية التي تقتضيها الخطة.
كما يدعو التقنيون إلى تنظير شهادة تقني سامي مع شهادة الإجازة التطبيقية والمعادلة لرتبة تقني أول المطابق لصنف أ 2 في سلم الوظيفة العمومية وفتح آفاق التكوين المستمر المفضي إلى الترقية المهنية وتمكين التقنيين من حقهم في الرسكلة والمشاركة في التربصات والدورات التكوينية التي تمس جل الاختصاصات دون تمييز بين الأسلاك.
وأضاف جهاد بن علية أن التقني السامي في أسفل الترتيب على مستوى التأجير مقارنة بالأسلاك المشابهة، والحال أنه يتحمل المسؤولية كاملة عند تسجيل أي خطأ، مطالبا في هذا السياق بإطلاق سراح التقني علاء الدين الجندوبي الذي تم إيقافه على إثر حادثة سقوط المصعد في المستشفى الجهوي بجندوبة وتوفي خلالها الطبيب المقيم بدر الدين العلوي، ومحاسبة المسؤولين الرئيسيين والحقيقيين عن هذه الكارثة.
وفي إطار السعي لتعزيز قاعدة المطالبة بالحقوق الاجتماعية للتقنيين، أفاد بن علية أن الجمعية قد اتصلت بالاتحاد العام التونسي للشغل ودعت إلى تأسيس جامعة عامة للتقنيين، مشيرا إلى أن أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الذين تم الاتصال بهم عبروا عن استعدادهم للتفاعل إيجابيا وأنهم بصدد دراسة هذا المطلب قبل الرد بالإيجاب أو بالسلب.