انطلق اليوم الأربعاء نشاط مركز البحوث والتكوين وتبادل المعلومات بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، وهو يهدف الى دعم البحوث ونشر المعطيات والمعلومات الوقائية والتحسيسية والردعية حول الانتهاكات وترسيخ حقوق حماية الانسان في البلاد.
وأكدت الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني ثريا الجريبي، خلال موكب تدشين المركز أن هذا الفضاء يمثل مكسبا جديدا يدعم آليات حماية الكرامة البشرية وحقوق الانسان ومناهضة الكراهية التى تسهر الهيئة على تحقيقها بصفتها هيئة عمومية مستقلة عن جميع السلطات.
وقالت  » إن الحكومة الحالية ستعمل على استكمال الهيئات الدستورية غير المكتمة الى حد الان لمزيد دعم الديمقراطية وحقوق الانسان ».
ومن ناحيته قال رئيس الهيئة فتحى الجراي  » إن المركز المندمج يجمع عناصر معرفة ومهارات في التوثيق والاعلام والبحث من اختصاصات مختلفة قريبة من حقوق الانسان وسيكون له شأن كبير في الايام القادمة في دعم عمل الهيئة وبقية الهيئات الحقوقية في البلاد ».
وحضر موكب الافتتاح عديد الشخصيات الحقوقية من أبرزها قابريال ريتر مديرة مكتب المنظمة الدولية للوقاية من التعذيب بتونس الشريك الدولي الرئيسي للهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وعبد الباسط بن حسن رئيس المعهد العربي لحقوق الانسان.
وكانت الهيئة قد انطلقت في عملها في ماي 2016 واستلمت مقرها الرئيسي الكائن في منطقة البحيرة بالعاصمة في جانفي 2017 .وهى هيئة عمومية تتمتّع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي وتتركب من 16 عضوا من عدة اختصاصات وقطاعات.
لديها صلاحيات رقابية على أماكن الاحتجاز والإيواء، للتأكد من خلوها من ممارسة التعذيب بكل أشكاله وحماية الموجودين بها. تتولى مراقبة مدى تلاؤم ظروف الاحتجاز وتنفيذ العقوبات مع معايير حقوق الإنسان.
وهي كذلك هيئة استشارية.